أعتبر النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التعاون بين الحكومة والخبراء في مختلف مجالات القطاع الخاص، يمثل خطوة مهمة ضمن نهج يستهدف تعزيز قنوات مستدامة لتبادل الآراء والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.
وأكد أن هذا القرار يُعد بمثابة تقدير كبير للقطاع الخاص الذي يشهد عصره الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أثنى على الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية المرموقة التي شملها القرار.
وأعرب النائب دمرداش، في بيان أصدره اليوم، عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي على اختياره ضمن هذه اللجان المهمة، التي تمثل فرصة لوضع حلول فعّالة لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد وضعت مصر في موقع يمتلك فيه كل المقومات الطبيعية والبشرية لتصبح واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصاديًا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار دمرداش إلى أن رسم خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية يتطلب عقد اجتماعات مكثفة بين هذه اللجان ومجلس الوزراء وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وعدد من الوزراء المعنيين.
وشدد على أهمية التركيز على توطين الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير آليات دعم الصادرات للأسواق العربية والإفريقية تحديدًا.
وأضاف أن الخبرات الواسعة لأعضاء اللجان تؤهلهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لصالح جميع المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وينص القرار الرسمي على تشكيل ست لجان استشارية متخصصة، على أن تضطلع كل لجنة بتقديم آراء ومقترحات تدعم جهود الحكومة للإصلاح وتطوير القطاعات المعنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات الاقتصادية.
تشمل مهام هذه اللجان تقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه كل قطاع مع طرح حلول عملية، بالإضافة إلى تقييم الاستراتيجيات والخطط التي تتبناها الحكومة وتقديم توصيات لتحسينها. كما تعمل اللجان على إعداد تقييمات مستقلة حول الجدوى الاقتصادية للسياسات الحكومية وتقديم آليات لتعزيز تنافسية القطاعات على المستوى الدولي.
وتضم الاجتماعات الدورية لكل لجنة حضور رئيس الوزراء والوزراء المختصين ورؤساء الجهات المعنية مرة واحدة على الأقل كل شهر، أو حسب الحاجة، لتناول التحديات المختلفة واقتراح الحلول المناسبة.
كما أتاح القرار إمكانية الاستعانة بخبرات إضافية متخصصة حسب طبيعة القضايا المطروحة لضمان تجديد الأفكار وتعزيز التنوع بما يدعم أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ السياسات وتنمية القطاعات.
وأكدت الحكومة أن تشكيل هذه اللجان من خبراء وكوادر القطاع الخاص يهدف إلى فتح آفاق جديدة لحلول مبتكرة تسهم في دفع التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.
