تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
جاء هذا الطلب بخصوص ما وصفته بقرار «غير دستوري و ظالم» الصادر عن وزير الصحة، والذي يقيد حق الأمهات في الحصول على اللبن المدعوم للأطفال المحتاجين.
القرار قصر صرف اللبن على حالات محددة فقط، مما أوقع ظلمًا كبيرًا على العديد من الأمهات غير القادرات على شراء اللبن الصناعي بسبب أسعاره المرتفعة. وأدى ذلك إلى تعريض الأطفال لخطر الجوع.
وقالت النائبة إن القرار مليء بالقسوة وغير مسؤول وغير إنساني، فضلًا عن مخالفته للمادة 18 من الدستور.
وشددت على أن هذا القرار قد يؤدي إلى معاناة الأطفال الرضع من سوء التغذية، وربما وفاتهم. وطالبت الوزير بالتراجع الفوري عن هذا القرار، داعية الحكومة بأكملها إلى احترام حقوق المواطنين المكفولة دستوريًا. كما ذكّرتهم بأن قسمهم يتضمن الالتزام بحماية تلك الحقوق.
وأوضحت النائبة أن اللبن المدعوم يجب أن يُصرف للجميع دون شروط، واعتبرت أن اختصار الدعم يحمل عواقب وخيمة على آلاف الأطفال. واستنكرت القرار الأخير الذي قصر صرف اللبن على حالات مثل وفاة الأم أو إصابتها بأمراض خطيرة كالسرطان أو الأمراض النفسية، مما حرم الأمهات الأخريات وأطفالهن من الاحتياجات الأساسية.
وأشارت إلى أن هذا النهج يعد خرقًا واضحًا لمبادئ منظمة الصحة العالمية والقانون الدولي، حيث تلتزم الدول بتوفير الغذاء للأطفال. ورغم وجود أمهات يعانين من الأنيميا أو انقطاع إدرار اللبن أو نقص الوزن وسوء التغذية بسبب ظروفهن الاقتصادية الصعبة، إلا أن هذه الحالات لم تعد مبررًا لصرف اللبن المدعوم بحسب شروط الوزارة.
وذكرت أن العديد من الأسر في مصر تعيش تحت خط الفقر، مما يجعل من الصعب تأمين الغذاء الضروري للأطفال من غير هذا الدعم.
النائبة أبدت قلقها العميق من تأثير هذا القرار على الأطفال الرضع الذين يعتمدون كليًا على اللبن الصناعي خلال الأشهر الأولى من حياتهم. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يحتاج الرضيع شهريًا من 4 إلى 6 علب لبن صناعي، بتكلفة تصل إلى حوالي 2500 جنيه، وهو عبء كبير على الأسر الفقيرة وخاصة في القرى والمناطق التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية والغذائية.
وأكدت أنه إذا كانت الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار المالي وتصحيح التشوهات الاقتصادية، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق المواطن البسيط في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج.
ووصفت مثل هذه السياسات بأنها “فاشلة” إذا تسببت في حرمان المواطنين من احتياجاتهم الأساسية.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت النائبة بإحالة الأمر إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، مع دعوة لإلغاء القرار فورًا نظرًا لكونه يتعارض مع المادة 18 من الدستور ويشكل خطرًا على حياة الأطفال الرضع، كما أنه يخالف التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمبادئ الإنسانية.
