قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار رئيس مجلس الوزراء المصري الأخير بتشكيل ست لجان استشارية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات حيوية يُعد تطوراً مهماً يعكس رؤية طموحة تسعى لتحسين مستوى الأداء الحكومي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح أن هذه الخطوة تُعتبر استراتيجية بارزة تتيح مشاركة العقول والخبرات في وضع سياسات مستقبلية تتسم بالكفاءة والاستدامة.
وأشار صبور إلى أن اللجان شُكلت لتغطي مجالات حيوية مثل الاقتصاد، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، البيئة، والتنمية الاجتماعية، بحيث تلعب دوراً استشارياً داعماً للحكومة في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية مدروسة.
وأكد أن هذه الخطوة تُظهر وعي القيادة السياسية والحكومة بأهمية التعويل على المعرفة المتخصصة واستشارة الخبراء للتعامل مع متغيرات العالم السريعة، وضمان وضع سياسات تحقق أهداف التنمية المستدامة المرجوة.
وأضاف أن إنشاء هذه اللجان سيسهم في إشراك مختلف شرائح المجتمع في عملية صنع القرار، ما يُعزز مبدأ الشفافية ويثري النقاش بتنوع الآراء. كما لفت إلى أن هذا التوجه يُحسن قدرة الدولة على صياغة استراتيجيات طويلة الأمد تعتمد على تخطيط علمي دقيق، بدلاً من اللجوء إلى حلول مؤقتة أو غير منتظمة.
وأوضح أن وجود متخصصين في تلك اللجان يرفع من جودة القرارات الحكومية، حيث يتم تقييم القضايا من زوايا متعددة وبشكل علمي، ما يقلص احتمالات اتخاذ قرارات غير ملائمة أو عالية التكلفة ويضمن أنها تُلبّي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
وأكد صبور أن إدراج الخبراء في عملية صنع القرار يعزز ثقة المواطنين في الحكومة، مما يخلق شعوراً بالاطمئنان ويساهم في تفعيل التعاون بين الشعب والحكومة.
وأشار إلى أن هذه اللجان ستلعب دوراً كبيراً في صياغة سياسات تدعم النمو الاقتصادي وتحل قضايا مثل التضخم والبطالة، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار، تعزيز النظام الصحي والبنية التحتية الصحية، والإسراع في التحول الرقمي وتطوير التعليم بما يلائم متطلبات سوق العمل الحديثة.
وأختتم النائب أحمد صبور تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو بناء نموذج حكومي أكثر شمولية واستدامة، مبني على المشورة المتخصصة والاعتماد على الكفاءة المؤسسية والتخطيط العلمي.
واعتبر أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في أسلوب إدارة الدولة لشؤونها وتضع مصر على طريق الدول التي تعتمد مؤسساتها على أسس راسخة لتحقيق التنمية.
