قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يأتي في توقيت حساس، خاصة بعد رفض مصر مقترح ترامب المتعلق برفض أي مخططات تتضمن تهجير الفلسطينيين قسريًا أو طوعيًا.
وأضاف أن هذا التواصل يحمل في طياته دلالات سياسية متعددة، أبرزها استمرار التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح الجندي، أن الاتصال تناول مجموعة من القضايا المحورية، من بينها العلاقات الثنائية بين البلدين، أوضاع الشرق الأوسط، والأزمة الفلسطينية.
وأشار إلى أن المحادثات تفتح المجال أمام تساؤلات حول أبعاد هذا التواصل وتداعياته المستقبلية، خصوصًا أنه يأتي متزامنًا مع جهود أمريكية لتعزيز علاقاتها مع الحلفاء في ظل تغييرات جيواستراتيجية فرضتها الحرب في غزة، التوترات بمنطقة البحر الأحمر، ومساعي إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط.
ولفت الجندي، إلى أن محاور النقاش أظهرت رغبة مصرية واضحة بالتعمق أكثر في التعاون مع واشنطن، وليس فقط على الصعيد السياسي، بل تشمل أيضًا مجالات التنمية والتجارة.
ولفت إلى أن هذه الرؤية تتماشى مع سياسات مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتنويع مصادر دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ونوه إلى أن الجانب الفلسطيني حظي باهتمام كبير في المحادثة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية هناك.
وشدد أن دعوة الرئيس السيسي لترامب لزيارة مصر ورد ترامب بدعوة السيسي لواشنطن تعكس الرغبة المتبادلة في استمرار المشاورات رفيعة المستوى بين الطرفين.
ونوه أن الخطوة تشير إلى حرص مصر على الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع تمسكها بمواقفها الثابتة المتعلقة بالقضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف الأمن المائي، مؤكداً أن المساس بأي من هذين الملفين يشكل خطًا أحمر كونهما جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأختتم الجندي، بأن هذا الاتصال بين الزعيمين يمثل نقطة مهمة في المشهد السياسي الحالي. ورغم غياب المفاجآت الكبرى فيه، إلا أنه يؤكد استمرار النهج المصري الهادف للحفاظ على شراكة استراتيجية متوازنة مع الولايات المتحدة. كما يبرز موقف مصر الثابت في القضايا الإقليمية، وأهمها دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
