قررت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتي، وذلك لعرضها للتصويت في الاجتماعات المقبلة.
جاء القرار خلال اجتماع اللجنة الذي تضمن مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وهو الأمر الذي عرضه النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
حضر الاجتماع ممثلو الحكومة عن وزارتي الصناعة والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وشهدت المناقشات اهتمامًا بتطوير بيئة تشريعية داعمة للتنمية الاقتصادية من خلال إجراء تعديلات تعزز الالتزام بتطبيق القانون على النحو الأمثل.
وأشار النائب أكمل نجاتي إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2015 صدر لتفضيل المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، لكنه واجه تحديات منذ صدوره، أبرزها عدم التزام العديد من الجهات المَعنية بتنفيذه بشكل كامل.
وأوضح أن الثغرات الواردة في بعض مواد القانون، مثل المواد 2 و4 و16، أسهمت في إضعاف فعالية تطبيقه.
وأكد نجاتي أن الدراسة تأتي في إطار رؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعزيز بيئة تشريعية متكاملة، بما يتماشى مع اختصاصات مجلس الشيوخ المتعلقة بدعم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتستند هذه الجهود إلى أحكام المواد 28 و33 و37 من الدستور التي ترسخ أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتكريس الحقوق الاقتصادية.
