تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص الشكاوى المتزايدة من المواطنين في مصر حول السرعة غير المبررة لنفاذ باقات الإنترنت قبل موعدها.
وأشارت رشدي في طلبها إلى انتشار شكاوى واسعة من سرعة نفاذ باقات الإنترنت سواء للهواتف المحمولة أو الإنترنت الأرضي والهوائي، قبل انتهاء المدة المحددة لها. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار شركات الاتصالات الأربعة برفع أسعار الباقات بشكل متكرر، بما لا يتناسب مع جودة الخدمات التي يتم تقديمها.
وتطرقت إلى أن شركات الاتصالات تتعامل مع الإنترنت كسلعة استهلاكية أساسية لا يمكن التخلي عنها، مما يدفعها إلى استغلال حاجة المواطنين للإنترنت، والذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية، خصوصًا بالنسبة للطلاب في المدارس والجامعات.
وأكدت أن الشركات ترفع أسعار الباقات بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع قدرات المواطنين المالية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وشددت رشدي على أن هذه الشركات لا تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية أو الأوضاع الاقتصادية عند اتخاذ قراراتها بزيادة الأسعار.
ورغم ذلك، تستنزف الباقات بسرعة كبيرة قد تسبق موعد انتهاء صلاحيتها بأسابيع، مما دفع البعض للتساؤل عن نفاذها دون استخدام فعلي.
وأضافت أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.
وأوضحت أنه في العديد من دول العالم، وحتى بعض الدول العربية، نرى لشركات الاتصالات دورًا مجتمعيًا يتمثل في توفير خدمات الإنترنت بأسعار مخفضة أو مجانية لفئات معينة مثل الطلاب، إسهامًا في دعم العملية التعليمية وتوسيع قاعدة المستخدمين.
وأضافت أن موقف الشركات في مصر معاكس لذلك تمامًا، حيث يقابَل رفع أسعار الباقات بانخفاض كبير في جودة الخدمة، بدءًا من ضعف التغطية في بعض المناطق، ووصولًا إلى انتهاء صلاحية الباقات قبل موعدها المستهدف. مما يستوجب تدخلاً عاجلًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مصر.
وقالت رشدي، أن شركات الاتصالات في مصر تحقق أرباحًا ضخمة سنويًا، مع توجيه ملايين الجنيهات نحو الإعلانات واستخدام مشاهير الفن والرياضة للترويج لها.
ورأت أنه كان من الأجدى توجيه تلك الأموال لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبر المساهمة بالمشروعات التنموية مثل بناء المستشفيات أو دعم القرى الفقيرة. كما كان من الأفضل أن تقدم هذه الشركات خدمات إنترنت لائقة ومناسبة للطلاب بأسعار تتماشى مع ظروفهم بدلًا من استغلالهم.
