أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يهدف إلى منح الإذن لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنرجي هولدنجز.
يأتي هذا التعديل على اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 171 لعام 2005، والمتعلقة بعمليات البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
وفي سياق منفصل، وافق المجلس أيضًا بشكل نهائي على مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة، يتيح الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إيوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، بالإضافة إلى شركة قطر للطاقة الدولية I&L LLC. يهدف هذا التعاون إلى البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية في البحر المتوسط.
