تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية. تناول السؤال آليات الحكومة في استغلال التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحروب التجارية والصدمات العالمية بين مختلف دول العالم.
أوضحت النائبة في سؤالها أن الاقتصاد العالمي يتأثر بشكل واضح من قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولا سيما بعد تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من دول عديدة.
هذه الإجراءات أثارت توقعات بانطلاق حروب تجارية ستكون لها آثار عميقة على الاقتصاد العالمي، خاصة على الأسواق الناشئة مثل مصر.
وقد أشار بعض الخبراء إلى مخاوف تتعلق بالتداعيات التضخمية التي يمكن أن تواجهها مصر في ظل استمرار المسار التصاعدي للتضخم محليًا.
وأشارت رشدي إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد أصدر قرارات مطلع الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك و10% على الواردات الصينية، قبل أن يقرر تأجيل هذه الرسوم على كندا والمكسيك لمدة شهر.
في سياق سؤالها، ذكرت النائبة أن فرض الرسوم الجمركية يهدد باندلاع صراعات تجارية عالمية، حيث أبدت الدول المستهدفة رفضها لهذه الإجراءات واتجهت لاتخاذ تدابير مماثلة.
الصين، على سبيل المثال، أعلنت فرض رسوم بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، إضافة إلى نيتها تقديم اعتراض عبر منظمة التجارة العالمية.
بالمقابل، صرّحت كندا بأنها ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 155 مليار دولار من المنتجات الأمريكية، فيما أعلنت المكسيك أنها بصدد اتخاذ خطوات ردٍّ تشمل فرض رسوم انتقامية وتدابير لحماية مصالحها الاقتصادية.
تزامنًا مع تصاعد المخاوف الناتجة عن هذه الحروب التجارية وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد العالمي، أكدت النائبة أن الاقتصاد المصري يتصدر قائمة الاقتصادات الأكثر تأثرًا بالصدمات العالمية مؤخرًا.
وأشارت إلى موجة التضخم غير المسبوقة، بجانب فقدان الجنيه المصري أكثر من 60% من قيمته.
مع ذلك، ترى رشدي أن هناك فرصًا إيجابية محتملة يمكن استغلالها جراء هذه الرسوم الجمركية، حيث يمكن للصادرات المصرية الاستفادة من السوق الأمريكية كبديل للمنتجات التي فُرضت عليها رسوم إضافية.
وشددت على أن تحقيق هذا يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخل السوق الأمريكية.
وأعربت النائبة، عن أسفها لعدم استغلال الحكومات السابقة للأزمات الاقتصادية المشابهة بسبب ضعف القطاع الصناعي ونقص التطوير في قدرات الإنتاج والتصدير.
واختتمت حديثها بمطالبة الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة تضم كافة الوزارات المعنية للاستفادة من الجوانب الإيجابية التي قد تفرزها الحروب التجارية بين الدول، وتحويل هذه التحديات إلى فرص تخدم مصلحة الاقتصاد المصري.
