أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين البسطاء ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.
وأشار إلى أن توقيت هذا القرار مع اقتراب شهر رمضان المبارك يمثل خطوة إيجابية كبيرة يستفيد منها ملايين المواطنين لتأمين احتياجاتهم الغذائية والمعيشية الأساسية.
وأضاف أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أحوال العمال المعيشية. كما تطرق إلى إقرار العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا، التي تهدف إلى تحسين دخل العامل وتأمين حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصاد المحلي.
وأشاد بالمبادرة التاريخية للمجلس القومي للأجور بتحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت ليصل إلى 28 جنيهًا صافياً في الساعة، وهو إجراء غير مسبوق.
وأشار النائب إلى أن القيادة السياسية تضع المواطن البسيط في مقدمة أولوياتها، وهو ما يظهر بوضوح في التزامات الحكومة ضمن برنامجها التنموي، التي ركزت على بناء الإنسان المصري.
وأوضح أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يتضمن زيادة مخصصات التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى دعم المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأكد حسن عمار أن القرارات المتعلقة برفع الأجور تمثل التزامًا من الدولة بتنفيذ أحكام قانون العمل وحفظ حقوق العمال كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
واعتبر أن مثل هذه الخطوات تعكس اهتمام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر هشاشة، رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني مؤخرًا، مشددًا على أن هذه الجهود تسعى إلى تحقيق حياة كريمة لكل مواطن.
