حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة المكوّنة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على تعديل الإطار العام لاستبدال مؤشر الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي بمؤشر السوفر SOFR من قبل بنك التنمية الإفريقي.
كما استأنف المجلس مناقشاته المطوّلة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
مناقشة مواد مشروع القانون
تضمنت المناقشات المواد من 339 إلى 398، حيث تناولت المواد من 339 إلى 346 تنظيم أوضاع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، وكذلك حماية المجني عليهم المصابين بهذه الأمراض والأطفال منهم.
امتدّت المناقشات لتشمل المواد من 347 إلى 364 التي وضعت تنظيمًا مفصّلًا لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد مواعيد انعقادها وإجراءات العمل فيها.
كما تناول المجلس المواد من 365 إلى 375 التي تعالج الإجراءات في حالات غياب المتهمين في قضايا الجنايات، والمواد من 376 إلى 380 المتعلقة بالطعن في الأحكام عبر المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس المواد الخاصة باستئناف أحكام الجنح، المدرجة بين المادة 381 والمادة 398 من مشروع القانون.
وخلال مناقشة المادة 346 من مشروع القانون، التي تنص على إمكانية إصدار أمر من سلطة التحقيق بإيداع المجني عليه المصاب باضطراب نفسي أو عقلي في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية، إذا تعرض لجناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس. جاء ذلك وفقًا لأحكام الدخول الإلزامي المحددة في قانون رعاية المريض النفسي.
وزير الشئون النيابية: النيابة العامة عنصر أساسي في منظومة القضاء
وفي سياق الرد على اقتراح أحد النواب بشأن تسجيل أقوال الأطفال بالصوت والصورة عند استجوابهم، أكد المستشار محمود فوزي أن النيابة العامة تشكّل لبنة أساسية في منظومة القضاء، حيث تلتزم بالحياد والبحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة دون تحيز. وأشار إلى أن وسيلة تسجيل أقوال الشهود قد تكون كتابة أو صوتًا أو صوتًا وصورة، مؤكدًا أن النيابة العامة لا تميّز بين الأفراد وتبذل جهودها نحو الحقيقة والعدالة فقط.
واختتم المجلس بمراجعة اقتراحات التعديلات المقدمة على المواد المشار إليها من قبل وزير العدل، مع الالتزام بالإجراءات الدستورية واللائحية اللازمة بعد قراءة كل مادة على حدة. ووافق المجلس على تعديل بعض المواد، وهي (339)، (340)، (346)، (357)، (361)، (365)، و(383).
