تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، حول استراتيجية الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات التقلبات العالمية وتأثيراتها.
وأوضحت النائبة في طرحها أن هناك تزايدًا في المخاوف المرتبطة بالحروب التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يُعتبر من بين الأكثر تأثرًا بالصدمات العالمية مؤخرًا، وهو ما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وفقدان الجنيه المصري لأكثر من 60% من قيمته.
وأضافت أن الحروب الاقتصادية قد تؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، بينما تزيد الظروف النقدية العالمية الأكثر تشددًا من قوة الدولار وتضغط على الجنيه المصري، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر.
وأشارت رشدي إلى أن سياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي في عام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في خروج 90% من استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، أي ما يعادل حوالي 22 مليار دولار. ورغم ذلك، أدى رفع الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي مع تحرير سعر الصرف إلى عودة بعض تلك الاستثمارات تدريجيًا.
كما حذرت من تداعيات التعريفات الانتقامية بين الصين والمكسيك وكندا كردود فعل على الرسوم الجمركية الأمريكية، متوقعة أن تؤدي هذه الخطوات إلى تفاقم الحروب التجارية، مما يسبب زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة في الأسواق الناشئة.
وأشارت إلى أن هذه الأسواق تكبدت خلال الحروب التجارية السابقة خسائر بلغت حوالي 130 مليار دولار نتيجة هروب رؤوس الأموال، فضلًا عن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع المستوردة.
وأوضحت النائبة أن مخاوف ارتفاع التضخم العالمي قد تعود مجددًا بعد فرض الولايات المتحدة بقيادة ترامب رسومًا جمركية على الواردات، مع توقع ردود اقتصادية قوية من دول ككندا والمكسيك والصين.
واقترحت رشدي إمكانية اللجوء إلى السياسات الحمائية لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت أن هذه السياسات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع الأساسية، ويعزز الأمن الاقتصادي. كما أنها قد تساعد على تقليل العجز التجاري من خلال خفض الواردات وإتاحة مزيد من الفرص لتصدير المنتجات المحلية.
