قدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجهًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لطرحه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطالبة بإصدار قرار عاجل بوقف جميع أعمال البناء أو الهدم أو التطوير داخل حي الزمالك.
وأشارت النائبة في بداية حديثها إلى أن ضفاف النيل والحدائق العامة هي ملكية عامة مخصصة لاستمتاع المواطنين والتنزه، وليست مملوكة لأية جهة في الدولة. وشددت على أنه من غير المقبول السماح لأي كيان بتجريف المساحات الخضراء أو البناء عليها في حي سكني تاريخي.
وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ«المهزلة»، مؤكدة أن ما يجري من تعديات في حي الزمالك، سواء من تجريف لحديقة الزهرية والصوب الملكية وحديقة المسلة أو إقامة مراسي للسفن السياحية على ضفاف النيل وفي مناطق أخرى مثل شارع الجبلاية وشارع أبو الفدا، يعد جريمة بحق السكان وتعديًا على الطابع السكني للحي.
كما أضافت أن الفئة القائمة على هذه الأعمال لا تقدر القيمة الثقافية والتراثية للمنطقة، وكل همها هو تحقيق الأرباح من خلال الاستثمار، بغض النظر عن الأثر السلبي على البيئة والمجتمع.
وأوضحت أنها حصلت على معلومات تُفيد بقيام إحدى الجهات بعقد شراكات مع مستثمرين وشركات، مثل «بهجت صبري جروب» والمستثمر عبد الله خليل، لتنفيذ مشروعات استثمارية على حساب حدائق الزمالك وضفاف النيل.
وهو ما اعتبرته استيلاءً غير قانوني على الممتلكات العامة وكأن الحي ملك خاص.
وأشارت النائبة إلى أن تلك الأعمال تشمل مشاريع تجارية كمطاعم وصالات رياضية مثل مطعم «بوخارست»، متسائلة عن حاجة الحي، الذي يعج بالمطاعم والمحلات أصلًا، إلى مزيد من المشاريع المشابهة. ولفتت الانتباه إلى الحدائق المسلوبة، مثل حديقة المسلة التي يعود تاريخها لعصر الخديوي إسماعيل في القرن التاسع عشر والمسجلة كتراث أثري.
وأكدت أن تجريف الحدائق وتحويلها إلى منشآت تجارية يتعارض مع الالتزامات البيئية التي تعهدت بها الدولة في الفعاليات العالمية مثل مؤتمر المناخ «كوب 27»، ويتناقض مع مبادرات الرئيس السيسي، خاصة مبادرة «اتحضر للأخضر» ومبادرة زراعة مليون شجرة.
وفي هذا السياق، استشهدت النائبة بمواد الدستور المصري التي تؤكد حماية الملكية العامة، وتنص على حفظ المساحات الخضراء وضفاف النيل باعتبارها حقًا مكفولًا لجميع المواطنين.
ودعت إلى وقف التعديات وإرجاع الحدائق المهملة إلى إدارتها الأساسية مع إعادة ترميمها وصونها.
واختتمت طلبها بمطالبة رئيس الوزراء باتخاذ عدة خطوات عاجلة:
- وقف أي أعمال بناء أو تعديات على ضفاف النيل والمساحات الخضراء في كافة أنحاء القاهرة ومصر بشكل عام.
- التصدي بحزم عبر القانون والدستور لأي جهة قامت بالاستيلاء على الممتلكات العامة وتحويلها لاستثمارات تجارية مخالفة للقانون.
- استعادة وإعادة تأهيل الحدائق المهملة، وتسليم إدارتها لمشروع الحدائق المتخصصة وجهاز التنسيق الحضاري لضمان الحفاظ عليها وإعادتها لسكان القاهرة كمساحات عامة للتنزه.
كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الزراعة والري، والثقافة، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي لمناقشته بحضور رئيس الوزراء وإلزامه باحترام الدستور وتطبيق القانون.
