ناقشت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بين حكومتي مصر واليابان، والتي تقدر قيمتها بـ 500 مليون ين ياباني.
وأوضح النائب صقر عبد الفتاح أن الهدف الرئيسي من المنحة هو تحسين مستوى معيشة المزارعين، لا سيما الفئات غير القادرة ومنخفضة الدخل. كما تهدف المنحة إلى توسيع استخدام تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة، وتقليل تكاليف التشغيل، مما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية في البلاد. وستتولى وزارة الزراعة مهمة تنفيذ الأهداف المحددة في الاتفاقية.
من جانبه، أشار المهندس سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية، إلى اختيار محافظات البحيرة والغربية والدقهلية للاستفادة من هذا البرنامج. ويأتي هذا الاختيار نظرًا لاحتوائها على معظم محطات الزراعة الآلية بالدولة ولتقادم معداتها، بالإضافة إلى كونها تضم أعلى نسبة تفتت في الحيازات الزراعية. وفي ختام المناقشات، وافقت اللجنة على الاتفاقية.
