أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مناقشات المجلس المتعلقة بزيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة تُعد من القضايا المتكررة والمهمة.
وأوضح أن هذا الملف يطرح للنقاش منذ فترة طويلة، لكنه لم يشهد تغييرات أو خطوات ملموسة تحققت خلال السنوات الأربع الماضية.
الحاجة لإستراتيجية واضحة للصادرات
شدد «سري الدين» على أن الصادرات المصرية يجب أن تكون جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر ضمن قائمة أولويات الحكومة.
وأعرب عن خيبة أمله لعدم وجود طفرات حقيقية في هذا المجال مع الحكومة الحالية، مشيرًا إلى الحاجة الماسة إلى سياسة حكومية واضحة تحدد معايير كمية وكيفية لزيادة نسب التصدير، وتوضح المنتجات ذات الأولوية وعائدات التصدير ونسبتها في الناتج القومي.
غياب خطط قابلة للقياس
وتحدث النائب عن غياب الخطط الحكومية القابلة للقياس، حيث أشار إلى أن الحكومة لم تضع معايير محددة يمكن أن تُسائل عنها فيما يتعلق بما أُنجز وما لم يُنفذ، مؤكدًا أن هذا الملف ليس مجرد قضية اقتصادية بل يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري.
ضرورة التمثيل الحكومي الجاد
واختتم الدكتور هاني سري الدين، كلمته بالإشارة إلى عدم الجدية التي تعكسها الحكومة حاليًا تجاه هذا الموضوع المصيري. وأعرب عن أمله في أن يسمع المجلس إجراءات حقيقية من الحكومة، منتقدًا ضعف التمثيل الحكومي في مناقشات الجلسة العامة باستثناء حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية.
