وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتشكيل فريق دفاع قانوني لتقديم الدعم لطفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بحماية الأطفال ورعاية حقوقهم في مواجهة التحديات.
تشكيل فريق للدفاع القانوني
تضمن الفريق القانوني المعني بالقضية عدداً من المحامين والخبراء المتخصصين، منهم الأستاذة نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، والأستاذ محمد الصواف، إلى جانب فريق من المحامين التابعين للمجلس القومي للأمومة والطفولة.
يهدف هذا الفريق إلى متابعة الإجراءات القانونية وضمان الحصول على كافة الحقوق المادية والمعنوية الخاصة بالطفلة وتمثيلها قضائيًا فيما يتعلق بالحادثة والتبعات المترتبة عليها.
دعم اجتماعي واقتصادي للأسرة
لم تقف جهود وزارة التضامن الاجتماعي عند الجانب القانوني فحسب، بل وجهت الوزيرة بتقديم دعم شامل لأسرة الطفلة. تم التنسيق على توفير وحدة سكنية للأسرة بالتعاون مع محافظة الشرقية، كما جرى صرف مبلغ مالي قدره عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل في المديرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد دعم شهري للأسرة يبلغ ألفي جنيه لمدة ستة أشهر لتخفيف العبء المالي عليهم.
تعزيز سبل العيش المستدام
في إطار توفير مصادر دخل دائمة للأسرة، تم التعاون مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وتجهيزها بما يلبي احتياجات الأسرة. كما تم تخصيص كشك للأم بالقرب من الوحدة السكنية ليكون مصدر دخل مستمر للأسرة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الوزارة السير في إجراءات إدراج الأسرة في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لضمان استمرار الدعم المالي والمعنوي لهم.
رؤية الوزارة لحماية الطفولة
تأتي هذه الجهود كجزء من توجه وزارة التضامن الاجتماعي للتصدي لأي انتهاكات تستهدف الأطفال والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، مع التركيز على ضمان حقوقهم القانونية وتقديم الدعم الذي يعزز استقرار الأسرة ويعيد تأهيل المتضررين من هذه الوقائع.
