أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق بوابة تشريعات جديدة تشمل جميع الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي على موقعها الإلكتروني.
هذه البوابة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الأثر التشريعي وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة للمستثمرين والمتعاملين، سواء الحاليين أو الطامحين لاستكشاف فرص جديدة.
الهدف من البوابة: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية
تهدف البوابة إلى تسهيل عملية الوصول إلى التشريعات والقوانين المنظمة بكفاءة وسرعة، ورفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح ذات الصلة. كما تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة العمل، وزيادة الثقة لدى المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت الهيئة أن البوابة تخدم المستثمرين الحاليين لتوسيع أعمالهم وتطويرها، كما تمتد خدماتها لجذب مستثمرين جدد عبر تقديم صورة واضحة وشاملة عن الخدمات المالية غير المصرفية.
مزايا البوابة: قاعدة بيانات متكاملة وشمولية
تتميز البوابة بأنها الأولى من نوعها في السوق المصري، إذ توفر قاعدة بيانات شاملة تضم كافة القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية والمعدلة.
وتشمل هذه القوانين أنشطة متعددة مثل:
– التأمين: إدارة المخاطر وضمان الحماية المالية.
– سوق رأس المال: تنظيم التداولات المالية وإجراءات الاكتتاب العامة.
– التمويل: بما في ذلك القطاعات الناشئة كالتكنولوجيا المالية والاستدامة.
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعزيز الشفافية ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
– معايير المحاسبة: ضمان الامتثال المالي والمهن المحاسبية.
– الضمانات المنقولة: تيسير استخدام الأصول المتحركة كضمان في عمليات التمويل.
وتعمل هذه المنصة على تسهيل الوصول إلى التشريعات المتعلقة بكل من هذه المجالات بطريقة مبسطة وسريعة للمستخدمين.
سهولة الاستخدام ودعم المستثمرين
يمكن من خلال البوابة تصفح التشريعات المختلفة بسهولة، ما يجعلها أداة فعالة في دعم فهم القوانين واللوائح التنظيمية والامتثال لها. كما أنها تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق المالية غير المصرفية.
رؤية مستقبلية لتطوير القطاع المالي
وفي تصريح للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن إطلاق البوابة يأتي ضمن رؤية الهيئة لتوفير بيئة أعمال مواتية لنمو الشركات وتعزيز مستويات التنافسية في القطاع المالي غير المصرفي. ويعد التسهيل الإلكتروني للوصول إلى التشريعات عاملاً مهماً لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة ثقة المتعاملين.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تركز على نشر الثقافة والمعرفة بالتشريعات المنظمة للقطاع بهدف تعزيز دوره المحوري في دعم الاقتصاد القومي. كما أكد أن البوابة تمثل جزءاً من جهود الهيئة المستمرة في تسهيل عمليات التحليل واتخاذ القرارات بناءً على معرفة دقيقة بالتشريعات والسياسات.
التحول الرقمي.. جزء من استراتيجية شاملة
يعد إطلاق هذه البوابة خطوة متقدمة ضمن استراتيجية الرقابة المالية لـ التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين. كما أنها تؤكد التزام الهيئة بتوفير كافة الأدوات التي تسهم في سهولة الوصول إلى المعلومة، وتشكل هذه البوابة منصة حديثة تواكب التطورات العالمية، وتساعد مختلف الأطراف في استغلال التطورات التشريعية بشكل فعال ومباشر.
بهذا الإطلاق، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات السوق المستقبلية لتقديم بيئة عمل حديثة ومستدامة تدفع النمو الاقتصادي وتعزز جاذبية الاستثمار في مصر.
