أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد نقلة نوعية نحو تطوير القطاع الصحي وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية.
وأكدت، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء، مع ضمان حقوق المرضى في الحصول على الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة ومحددة. كما يتضمن إنشاء لجان مختصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يساهم في تقليل النزاعات القانونية وتسريع تحقيق العدالة بدقة أكبر. ويعزز المشروع كذلك مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، مما يوفر الحماية للمرضى من أي أضرار محتملة ويخفف الضغط عن الأطباء بمنع تعرضهم للمساءلة المفرطة وغير المبررة، الأمر الذي يعزز استقرار القطاع الطبي.
وأشارت الهريدي إلى أن المشروع يتوافق مع المبادئ الدستورية التي تؤكد الحق في الرعاية الصحية، ويركز على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية. ومع التطورات السريعة في مجال الطب والتقنيات الحديثة، يُعد تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتمييز بين الأخطاء العادية والجسيمة أمرًا جوهريًا لضمان تحقيق العدالة ومنع تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يتناوله القانون بوضوح وشفافية.
واختتمت بالإشارة إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يمثل تطورًا مهمًا في مجال آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية، مما يشكل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية. كما يمهد هذا المشروع لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني لمهنة الطب، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الصحية ويرفع كفاءتها.
