تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد وزير النقل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد أحمد كوجك وزير المالية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
ويتمحور السؤال حول الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود التي شهدت نسبًا كبيرة وغير مسبوقة دون إجراءات لحماية الفئات الأكثر تضررًا، حيث ارتفعت تعريفة المواصلات بنسبة 15%.
أوضحت النائبة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت والغاز وأنابيب البوتاجاز، حيث جاءت الزيادة على النحو التالي:
بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)، بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)، بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)، السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)، أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه).
وأضافت أن الانخفاض في أسعار البترول العالمية يُفترض أن يؤدي إلى تخفيض الأسعار، لا زيادتها، حيث شهد الأسبوع الماضي انخفاضًا ملحوظًا في العقود الآجلة لخام برنت، وتراجعت أسعار البترول لأدنى مستوى منذ أربع سنوات.
طرحت النائبة عدة تساؤلات تطلب الإجابة الفورية عليها مع اعتراضها على القرار الذي وصفته بالمجحف للشعب المصري:
لماذا زادت أسعار المنتجات البترولية في مصر رغم انخفاض الأسعار العالمية؟، كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟، هل الحكومة تسعى لتيسير أحوال المواطن أم تعقيدها؟، إلى متى ستستمر هذه الزيادات التي بلغت 19% خلال السنوات الست الأخيرة؟، أين دور وزارة المالية في تعظيم موارد الدولة بدلاً من رفع أسعار المحروقات؟، أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على أسعار النقل؟، لماذا تلجأ الحكومة لمثل هذه الحلول التي تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين؟
وأعربت عن قلقها من الأثر السلبي لزيادة أسعار الوقود على تكاليف النقل والإنتاج وغلاء السلع والخدمات، مما يثقل كاهل المواطنين في ظل غياب آليات فعالة لحمايتهم.
وأخيرًا، تساءلت عن مصير الاكتشافات الجديدة في قطاع البترول التي تعلنها الحكومة. وطلبت الرد كتابةً مع مراجعة قرار الزيادة نظرًا لتأثيره السلبي على الأمن القومي الداخلي لمصر.
