وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، مذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محذرًا من تفاقم أزمة نقص إنتاج السكر من محصول قصب السكر. وأكد أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل سريع قد يهدد الأمن الاقتصادي والغذائي في مصر.
وأشار قورة إلى أن الفجوة بين الإنتاج المحلي من السكر والاستهلاك تصل إلى مليون طن سنويًا، مما يجبر الدولة على استيراد هذه الكميات بتكلفة تبلغ 800 مليون دولار سنويًا، وهو استنزاف واضح للعملة الصعبة في ظل تحديات اقتصادية صعبة.
وأوضح، أن هناك خللًا كبيرًا في طريقة زراعة القصب، حيث يتم الاعتماد كليًا على نظام الري بالغمر الذي يهدر كميات كبيرة من المياه، خصوصًا في وقت أصبحت فيه ندرة المياه تهديدًا وطنيًا.
وأشار إلى أن الحل الجذري يكمن في التحول إلى نظم الري الحديثة بالتنقيط، التي أثبتت تجارب مجلس المحاصيل السكرية أنها تعزز الإنتاج وتقلل الفاقد من المياه بشكل كبير.
تضمن مقترح قورة، تنفيذ نموذج زراعي تجريبي على مساحة 10 آلاف فدان في مناطق الظهير الصحراوي بمراكز دار السلام ونجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وقوص، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 400 مليون جنيه.
ويشمل المقترح استصلاح مساحة إضافية مماثلة بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه، مما يسهم في إعادة توظيف الموارد المهدرة وتوفير فرص عمل حقيقية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأكد قورة، أن الدراسات أظهرت أن إنتاجية الفدان بالري بالتنقيط تزيد بنسبة 300% مقارنة بالري التقليدي. ويرى أن تعميم النموذج على مساحة 65 ألف فدان سنويًا خلال خمس سنوات يمكن أن يقضي على الفجوة ويحقق الاكتفاء الذاتي وحتى تصدير الفائض مستقبلًا.
واختتم قورة، قائلا: إنه من واقع مسؤوليته الوطنية والشرف الذي أقسم عليه، يدق ناقوس الخطر لجميع المصريين بأنه لا يجوز أن نظل نستهلك ونستورد دون تحرك.
وأكد أن الحلول العلمية موجودة والنتائج مضمونة، وكل ما نحتاجه هو إرادة التنفيذ، مشددًا على أن الصمت على استمرار هذه الفجوة يعد خيانة للأجيال القادمة، وعلى الحكومة أن تتحرك بسرعة لحل هذه الأزمة.
