قدم المعهد القومي للتخطيط جلسة علمية بعنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، حيث شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور علاء زهران، الرئيس السابق للمعهد. خلال الجلسة، قدّمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، ملخصًا حول إنجازات العام الماضي للنظام، وكذلك تقييم خطوات التطبيق وطرق تعزيز التنفيذ، فضلاً عن تحسين أداء المنظومة.
وأوضحت مي فريد، أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بدأ فعليًا منذ عام 2018 في خمسة محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء والسويس، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي في أسوان. حتى نهاية عام 2024، بلغ عدد المواطنين المسجلين في النظام حوالي 3.8 مليون مواطن بنسبة تسجيل تجاوزت 81%.
كما تم تسجيل أكثر من مليون مواطن في أسوان بشكل تجريبي. وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه، مع فائض تراكمي وصل إلى 139.7 مليار جنيه منذ بدء النشاط وحتى ديسمبر 2024. كما دفعت الهيئة نحو 15,585 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى نهاية نفس العام.
وأكدت فريد، أن التحول الرقمي يشكل جزءاً أساسياً من تحسين كفاءة النظام، حيث أطلقت بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما قلل من الاعتماد على الورق واستقبل أكثر من 9.5 مليون مطالبة إلكترونيًا. تشمل الشبكة الصحية الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية و448 منشأة طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ورغم الإنجازات المتحققة، أشارت فريد إلى تحديات ما زالت قائمة مثل بطء تطوير البنية التكنولوجية وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، إلى جانب الاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلاً من تعزيز الرعاية الأولية. كما أن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، مما يعوق دمج القطاع الخاص بالكامل في المنظومة.
وقدَّمت فريد توصيات لتعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع الشراكات الدولية مع منظمات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، إضافةً إلى تكثيف حملات التوعية وتحسين آليات التمويل لضمان استدامة النظام المالي. كما أكدت السعي لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
وأختمت الجلسة بتأكيد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية في المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا واستمرار التطوير الرقمي وتعزيز الحوكمة المالية. شددت أيضًا على أهمية الفحص الاكتواري الدوري لضمان التوازن المالي واستمرار الجودة في الخدمات الصحية. يعد نظام التأمين الصحي الشامل جزءاً أساسياً من استراتيجية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية مع هدف الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكل المواطنين بحلول عام 2032.
