أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
ولفتت إلى أن سوق العقارات في مصر يواجه العديد من التحديات، من بينها مشاكل تسجيل الملكية والامتناع عن ذلك بسبب الإجراءات المعقدة والتكاليف المرتفعة.
وأوضحت النائبة أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تحدد من سيتحمل تكاليف ورسوم الرقم القومي الموحد للعقارات، وتساءلت: «هل سيكون المواطن هو المتحمل أم الحكومة؟».
وطالبت بأن تتحمل الحكومة هذه الأعباء باعتبارها المستفيد الأصلي، دون فرض رسوم على المواطن مقابل هذه الخدمة.
ودعت النائبة هالة أبو السعد، إلى ضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أي رسوم عند إنشاء الرقم القومي للعقارات، لأن ذلك قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن التقديم.
وأوضحت، أن ربط الرقم القومي بالمرافق وغيرها من الاحتياجات قد يترتب عليه آثار سلبية عند التطبيق.
وأشارت إلى أهمية عدم وجود رسوم، أو على الأقل تقديم تسهيلات تشجع المواطنين على اتخاذ هذه الخطوة.
واقترحت أن تكون الإجراءات المرتبطة بالقانون خالية من الرسوم في العام الأول، وبعد ذلك تتم دراسة إمكانية فرض رسوم لتحقيق تسهيلات حقيقية.
ولفتت إلى أن من التحديات الرئيسية في هذا المشروع هو وجود موظفين غير مؤهلين، مما يستدعي دراسة معايير تحديد الموظفين المؤهلين لتطبيق هذه الخدمة.
وذكرت تجارب سابقة مع قانون التصالح بمخالفات البناء الذي لم يحقق أهدافه بسبب الموظفين غير المؤهلين وما زلنا نمدد فترات التصالح لهذا السبب.
وفي الختام، أبدت النائبة هالة أبو السعد موافقتها على مشروع القانون وشددت على ضرورة وضع خطة واضحة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار وجود موظفين مؤهلين، بالإضافة إلى تسهيلات بدون رسوم أو أعباء إضافية.
