شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. شهدت الاجتماعات حضور عدد من الدول الأعضاء في المنظمة بالإضافة إلى منظمات دولية بارزة.
تعزيز العلاقات بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تأتي هذه المشاركة في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمنظمة، حيث تنفذ الوزارة مشروع «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر» بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 إلى 2026. يهدف المشروع إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدرتها على تحقيق ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، ممثلة في «رؤية مصر 2030».
رؤية أولى وشاملة لمراجعة الحوكمة في مصر
أشارت المشاط إلى أن هذا المشروع يعد أول مراجعة من نوعها في مصر، حيث يركز على تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. تقدم المراجعة توصيات ورؤى معمقة تتناسب مع السياق المصري؛ لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعّال والتغلب على التحديات الحالية. تهدف هذه المراجعة إلى تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ «رؤية مصر 2030»، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
التركيز على الشفافية ومشاركة الشباب والمرأة
ركزت المراجعة أيضًا على تعزيز الشفافية والمشاركة من خلال تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التأكيد على دمج منظور النوع الاجتماعي والشباب، لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
أهمية التعلم من الممارسات الدولية
أكدت المشاط أن مراجعة الحوكمة تدعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات من الدول الأعضاء والشريكة للمنظمة، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة.
توصيات لتحقيق رؤية مصر 2030
تضمن الخطاب توصيات محورية لتحسين فعالية تنفيذ رؤية مصر 2030، من بينها توجيه الجهود لمواءمة ودمج الرؤية مع الإطار العام للتنمية الشاملة، وتقييم الوظائف لتحديد النقاط المعنية بالتنمية المستدامة على مستوى الوزارات.
إطلاق دليل إعداد الخطة السنوية
كما أعلنت الوزيرة عن إطلاق “دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية”، وهو مبادرة أساسية لتحقيق توصيات مراجعة الحوكمة. يتيح الدليل ضمان اتساق البرامج الزمنية مع رؤيتنا الوطنية ويعزز قدرات وحدات التنمية والإدارات الاستراتيجية.
انتقال التركيز نحو جودة السياسات
أكدت الدكتورة المشاط أن هذا الدليل يمثل أداة لتحويل التركيز التدريجي من جودة المشروعات إلى جودة السياسات عبر التخطيط السنوي. سيساعد ذلك في توفير خطوات لإرشاد الجهات الوطنية وتحسين هيكل الخطة لتتناسب بشكل أفضل مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج العمل الحكومي المتوسط الأجل.
