تحولت ألام الطفل ياسين ومعاناته إلى جرس إنذار يدوي في وجه المجتمع بأسره.
هذه ليست مجرد واقعة فردية عابرة، بل قضية تكشف خللًا خطيرًا في منظومة التربية والتعليم، وتعيد فتح ملف الإهمال المزمن داخل مدارسنا.
نحن أمام مأساة كان يمكن تجنبها، لولا التقصير والإهمال وانعدام الرقابة. المطلوب الآن ليس مجرد تضامن عاطفي، بل تحرك فوري وحازم يعيد للمدرسة دورها الآمن والحاضن.
الوزارة مطالبة اليوم بإعادة النظر في منظومة الأمن داخل المدارس. لا يكفي تعيين موظف أمن أو اثنين بلا صلاحيات أو تدريب.
المطلوب إلزام جميع المدارس، دون استثناء، بتركيب شبكة كاميرات مراقبة حديثة تعمل على مدار الساعة، ويتم متابعتها بشكل دوري من غرفة تحكم مركزية، لضمان سرعة التدخل عند حدوث أي طارئ.
كما يجب إحياء نظام «الشرطة المدرسية»، وهو نظام كان معمولًا به في الماضي، يحقق الانضباط ويحمي الطلاب ويمنع الاعتداءات. العودة إلى هذا النظام أصبحت ضرورة لا رفاهية.
أيضًا، لا بد من عودة الأخصائي الاجتماعي بشكل فعّال، ليقوم بدوره في رصد أي مؤشرات خطر سلوكي أو نفسي بين الطلاب أو المدرسين والعاملين، وتقديم الدعم اللازم لهم قبل أن تتفاقم الأزمات.
ولا يمكن الحديث عن الإصلاح دون التطرق لدور أولياء الأمور. الأسرة هي خط الدفاع الأول، ويجب أن تستعيد دورها في التوعية، في الحوار مع الأبناء، وفي مراقبة سلوكياتهم والتفاعل معهم بصدق واحتواء.
من الناحية القانونية، فإن ما حدث للطفل ياسين يندرج تحت بند الإهمال الجسيم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري. لا بد من محاسبة كل من يثبت تقصيره، ليكون عبرة لمن لا يعتبر.
أما الإحصاءات فصادمة؛ ومعظم هذه الحوادث تم التستر عليها، أو تم التعامل معها كأحداث عرضية، وهو ما يجب أن يتوقف فورًا.
قضية الطفل ياسين ليست مجرد قصة مؤلمة، بل قضية رأي عام تستدعي استنفارًا وطنيًا لحماية ما هو أغلى ما نملك: أبناؤنا.
إن صمتنا اليوم هو شراكة غير مباشرة في كارثة الغد.
