أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار الحقوق العمالية وشهادة ميلاد للجمهورية الإنتاجية.
وأشار إلى أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه يعد لحظة تاريخية ضمن الإصلاحات الاجتماعية.
وأوضح أن هذا القانون يرسخ مبادئ حماية العمال وإنصافهم، مع ضمان حقوق المرأة العاملة وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين، ويمثل خطوة مهمة نحو بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
وأضاف أبو الفتوح، أن تصديق الرئيس على القانون الجديد يمثل انطلاقة حقيقية لعمال مصر نحو بيئة عمل آمنة تحمي حقوقهم دون تعسف، حيث يحمل التشريع العديد من المزايا التي تعزز استقرارهم المهني والاجتماعي.
وأشاد بكلمة الرئيس خلال الاحتفال بعيد العمال، والتي عكست تقدير القيادة السياسية للعامل المصري ودوره في بناء الوطن وتحقيق تطلعات الدولة الحديثة.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بتنفيذ مبادرة لتطوير مهارات الشباب عبر منح مجانية للتأهيل وفق متطلبات سوق العمل الحديث تمثل استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس إيمان الدولة بمستقبل يبنيه شباب مؤهل يمتلك أدوات العصر، مشددًا على أن التأهيل المجاني يفتح آفاق عمل جديدة، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ردم الفجوة بين التعليم النظري وسوق العمل.
وأشاد أبو الفتوح بالإشارة الواضحة من الرئيس إلى أهمية العمل والإنتاج كأساس للنهضة التنموية والاقتصادية، مع وضع خارطة طريق جديدة لتمكين العمال في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة وتنمية مهارات الشباب والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية تعكس استراتيجية شاملة تربط التعليم بسوق العمل وتؤسس لنهضة صناعية متكاملة.
وأكد أن كلمة الرئيس أوضحت بجلاء أن الاقتصاد لا يقوم على رأس المال فقط بل يتطلب الإرادة والتخطيط والشراكة الفعالة مع العمال. وشدد على أهمية إشراك العمال في التصور التنموي لتحقيق مرحلة أكثر عدالة واستقرارًا.
وأضاف أن دعوة الرئيس لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ استراتيجية التشغيل تؤكد وجود إرادة سياسية جادة لمعالجة مشكلات العمال وتسريع الإنجاز في هذا الملف، مما يساهم في استقرار المجتمع وزيادة الإنتاج.
