في سياق التعاون المستمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسات الدولية، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات البنك الدولي التنموية.
ترأس الوفد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، ورافقه فريق من المستشارين والخبراء. اللقاء عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، حيث تناول عدة ملفات محورية لتعزيز التعاون المشترك.
مناقشة مناقصات الطاقة المتجددة وتعزيز الخدمات الاستشارية
تصدرت مناقصات الطاقة المتجددة المقترحة محور المناقشات خلال الاجتماع، حيث تناول الحوار سبل تقديم الدعم اللازم والخدمات الاستشارية الضرورية للمشروعات المقبلة.
ناقش الحضور مزيج الطاقة واستراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والاعتماد على القطاع الخاص لدعم تلك المشروعات، بما يشمل تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية الموحدة.
التوجه نحو نظام تخزين الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة
شدد الدكتور محمود عصمت على التزام الوزارة بتعظيم استفادة الدولة من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة إسهاماتها في تغطية احتياجات الكهرباء اليومية.
وأوضح أن هناك خطة طموحة للتوسع في أنظمة تخزين الطاقة واستخدامها خلال فترات الذروة، ما يعزز نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ويحقق التنوع المطلوب في مصادر التوليد.
وتسعى الدولة لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع استمرار التقدم لبلوغ نسبة تزيد عن 60% بحلول عام 2040.
دعم القطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًا
ورحّب الوزير بالتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ هذه المشروعات الطموحة. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك خبرات فنية وتكنولوجية وقدرات مالية تُعزز من قدرة الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية لأمن الطاقة وتحسين كفاءتها.
كما أكدت المناقشات أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يمثل خطوة فاعلة نحو توفير التمويل اللازم للمشروعات المستقبلية وتحقيق الدعم الفني لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية.
التحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة للطاقة، تتميز بتكلفتها المنخفضة وأثرها البيئي الإيجابي. وتركز الوزارة بشكل رئيسي على تقليل استهلاك الوقود التقليدي والحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بتوليد الكهرباء.
ويتضمن ذلك تعزيز بنيتها التحتية عبر تطوير أطوال الخطوط وشبكات محطات المحولات لتواكب القدرات الجديدة الناتجة عن مشروعات الطاقة المتجددة.
الاستثمار في البنية التحتية لضمان استقرار التيار الكهربائي
في إطار العمل على تحقيق استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، أوضح الوزير أهمية الاستثمارات الجارية لتطوير الشبكة الكهربائية. تتضمن هذه الجهود إنشاء محطات محولات حديثة ذات سعات أعلى وتقنيات مبتكرة، مما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية بشكل مستقر وموثوق، فضلاً عن المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
أهمية الشراكات الدولية لتنفيذ الرؤية الوطنية
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون الدولي وتعميقه لدعم تنفيذ أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأبدى وفد مؤسسة التمويل الدولية استعداده لتوفير الدعم الفني والمادي اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة المقبلة. ويعكس هذا الاجتماع النوايا الإيجابية والمساعي الجادة بين وزارة الكهرباء والمؤسسات الدولية لتحقيق نقلة نوعية في مجال توليد الطاقة النظيفة وضمان مستقبل أفضل للجميع.
