عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التفاوضية لمناقشة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بمبلغ إجمالي قيمته 4 مليارات يورو.
ثلاثة محاور رئيسية لإصلاحات هيكلية شاملة
ناقش الاجتماع محاور الإصلاحات الهيكلية التي تهدف الدولة إلى تنفيذها من خلال وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة. وقد تركزت المحاور على:
تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي: العمل على تحسين متانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية.
تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار: توفير مناخ أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية.
تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر: التوجه نحو مشاريع مستدامة تراعي التحديات البيئية وتقلل من البصمة الكربونية.
زيارة مرتقبة لبعثة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة
تم استعراض الاستعدادات لزيارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية إلى مصر نهاية شهر مايو الجاري. تهدف هذه الزيارة إلى إجراء عدد من الاجتماعات مع الجهات الوطنية لوضع اللمسات النهائية على الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية وآلية صرف التمويل المرتبط بها. وتأتي هذه المباحثات ضمن برنامج تعاون طويل الأمد بين القاهرة والاتحاد الأوروبي.
إشادة بالشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع على أهمية التطورات الإيجابية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد رفع مستوى العلاقات لتصبح شراكة استراتيجية منذ القمة المشتركة التي انعقدت في مارس الماضي. وأثنت الوزيرة على درجة التنسيق العالية بين الجانبين لتنفيذ محاور التعاون الشامل بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
أولوية الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية
أوضحت المشاط أن الشق الاقتصادي يحتل أولوية قصوى بسبب الاهتمام الكبير الذي تبديه الدولة المصرية تجاه تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين. وتسعى مصر في هذا الإطار إلى تحقيق التنمية الوطنية عن طريق الاستفادة من البرامج التمويلية والشراكات الدولية لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
الإنجازات المسبقة وإشارات النجاح
من الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل حاليًا على تنفيذ الشق الاقتصادي للعلاقات المصرية الأوروبية، خاصة من خلال آلية دعم الاقتصاد الكلي وضمانات الاستثمار.
وقد أعلنت الدكتورة رانيا المشاط في ديسمبر الماضي عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من المرحلة الأولى من تمويلات تصل إجمالاً إلى 5 مليارات يورو، مما يبرز التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أجندة التنمية والاستقرار الاقتصادي في مصر.
أهداف المرحلة المقبلة
تمثل المرحلة الجديدة جزءًا من رؤية تنموية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز دور مصر كمحور اقتصادي إقليمي وعالمي. وستُستخدم هذه التمويلات في دعم الموازنة العامة للدولة وتمويل مشاريع استراتيجية تخدم أولويات الحكومة والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
