أعرب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، عن تقديره العميق لجميع القضايا والملفات التي شملها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الخطاب الذي ألقاه الرئيس من قلب مدينة السويس يعكس اهتمام القيادة السياسية بكافة شرائح المجتمع، على رأسهم العمال باعتبارهم عماد التنمية والبناء.
وطالب النائب الحكومة بوضع برامج وخطط واضحة ذات توقيتات زمنية محددة لتطبيق التكليفات التي حملها هذا الخطاب. وكان من أبرز النقاط التي ركز عليها النائب ضرورة الإسراع في إصدار قانون خاص بالعمالة المنزلية.
أهمية قانون العمالة المنزلية ومساعي تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد النائب سيد حنفي طه أن توجيه الرئيس السيسي بشأن إعداد وإصدار قانون للعمالة المنزلية يعد خطوة محورية لإرساء العدالة الاجتماعية وحماية حقوق هذه الفئة التي طالما عانت من غياب الحماية القانونية والتنظيم.
وأوضح أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تقديم الدعم والرعاية اللازمة للعاملين في هذا القطاع، بجانب تنظيم أوضاعهم وتعزيز شعورهم بالأمان المهني والاجتماعي.
القانون المنتظر، كما أوضح النائب، سيعمل على تقنين وضع العمالة المنزلية من خلال دمجها في سوق العمل الرسمي، مع تقديم برامج تدريب وتأهيل تضمن تطوير قدراتهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنة مع سياسة واضحة تنظم العلاقات بين العمال وعملائهم عبر شركات مرخصة وعقود عمل رسمية تحفظ حقوق الطرفين.
رؤية داعمة ومساندة للتشريع الجديد
أعرب النائب سيد حنفي طه عن دعمه الكامل للتشريع المقترح مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على الحقوق والمزايا المستحقة للعمالة المنزلية وفقاً للأنظمة والقوانين السارية. كما شدد على أهمية صياغة بنود القانون لضمان استقرار أوضاع العاملين بهذا القطاع، الذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، حيث يبلغ عددهم ما يقرب من نصف مليون شخص يشغلون وظائف متعددة تشمل السفرجي، البواب، السائق الخاص، الجنايني، فرد الأمن بالمنازل، وغيرهم.
مواجهة تحديات العمالة الوافدة وتأثيرها على السوق المحلي
أشار النائب إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه العمالة المنزلية المصرية بسبب تزايد المنافسة مع العمالة الوافدة من بعض الدول الإفريقية واللاجئين نتيجة اضطرابات في بلادهم. وأكد ضرورة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في هذا القطاع وفرض رسوم معينة على عملهم بما يضمن حماية الفرص المتاحة للعمالة المصرية. كما أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الدولة من تنظيم سوق العمل بشكل عادل يحفظ للجميع حقوقهم.
رؤية مستقبلية تدعم الاستقرار والتنمية
أنهى النائب سيد حنفي طه مداخلته بالتأكيد على دعمه الكامل لهذا النهج الرئاسي الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بجميع فئات الشعب دون استثناء. وأشار إلى أن هذا القانون المتوقع سيكون بمثابة نقلة نوعية في تحسين ظروف العمالة المنزلية وضمان حقوقها بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
