شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط.
دعا عدد من أعضاء المجلس إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات محددة، مثل القطاع الزراعي، مع إشراك القطاع الخاص بفعالية أكبر.
وأوضح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الخطة الحكومية تبدو واضحة وواقعية.
وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية أثرت بشكل كبير على أولويات التنمية.
ولفت الخولي إلى أن هناك اتفاقًا واسعًا بين الحكومة والمجالس النيابية والخبراء على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في مختلف المشروعات، متسائلًا عن سبب التأخير في تنفيذه على الرغم من تأكيدات سابقة بشأن أهميته. وأكد أن الإسراع في هذا الملف بات أمرًا ضروريًا.
وطرح الخولي استفسارات حول مدى التزام الخطة بمعالجة تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد. وبيّن أن الخطة تحتاج إلى تقديم ضمانات واضحة للتعامل مع هذه التحديات بما يضمن حماية القطاعات الحيوية من تأثيراتها.
من جانبه، أبدى النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على خطة التنمية الجديدة، واصفًا إياها بأنها تستهدف تحقيق استثمارات طموحة.
ودعا الحكومة إلى تبني توصيات اللجنة المتعلقة بدعم الاستثمار والتصدير وتعزيز الربط بين التعليم الفني وسوق العمل بشكل أكثر جدية خلال مراحل التنفيذ.
وأشار زكي إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يمر بظروف ضبابية نتيجة تطورات مثل الأزمة الأوكرانية وتأثيرات أحداث البحر الأحمر، الأمر الذي يتطلب من الدولة وضع بدائل جاهزة لمواجهة احتمالية تراجع الاستثمارات المستهدفة بسبب هذه التحديات.
كما شدد وكيل اللجنة الاقتصادية على أهمية تعزيز الشفافية في التعامل مع الأزمات الطارئة، مشيرًا إلى أن نجاح الخطة مرهون بوضوح السيناريوهات الحكومية لمواجهة المخاطر المحتملة، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف النقل والتضخم العالمي وتداعياتهما المباشرة على الاقتصاد الوطني.
