أعلن مجلس النواب عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن نص مشروعي قانونين تقدم بهما عدد من أعضائه، يتجاوز عُشر العدد الإجمالي. يُعنى المشروع الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، إلى جانب القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. بينما يرتبط المشروع الثاني بتعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وفي هذا السياق، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بسرعة إحالة مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته. كما كلف الأمانة العامة للمجلس بإرسال المشروع الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنه، قبيل عرض المشروعين في أول جلسة عامة مقبلة.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية كجزء من جهود الدولة الرامية إلى بناء نظام انتخابي متكامل، يستند إلى أسس دستورية ومعايير دقيقة. يهدف المشروعان إلى ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع مراعاة التوزيع السكاني استنادًا إلى أحدث البيانات الإحصائية، والتقيد بمعايير الانحراف النيابي المقبول الذي لا يتجاوز 25%.
مشروع قانون مجلس النواب يعكس تطورًا متناغمًا مع المتغيرات الديموغرافية والإدارية في الدولة. حيث تضمن دمج الوحدات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وبعض المناطق الأخرى، كجزء من الأسس القانونية المعتمدة لتشكيل الدوائر الانتخابية.
كما شمل المشروع تعديلات طفيفة لبعض الدوائر الفردية بما يعزز جودة التمثيل النيابي. بالإضافة إلى ذلك، أُعيدت هيكلة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بحيث خُصص أربعون مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنان للأخريين، بما يضمن تحقيق التوازن في التمثيل النيابي.
وفيما يخص مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد تبنى نفس النهج الإصلاحي بإعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر انتخابية، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. كما شمل المشروع تحديث الجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، باستخدام معايير حسابية تضبط متوسط التمثيل والانحرافات المقبولة. كما استثنى المشروع المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة تقديرًا لخصوصيتها وانسجامًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تجيز التمييز الإيجابي عند وجود مبررات موضوعية.
استند كلا المشروعين إلى الإحصاءات الحديثة لعام 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، مع اعتماد معادلات دقيقة لتحديد متوسط المواطنين الذين يمثلهم كل نائب. ويهدف هذا النهج لضمان عدالة التمثيل بين المحافظات وتعزيز فرص المشاركة السياسية لجميع الفئات، مع أخذ الخريطة السكانية المتغيرة والفوارق الديموغرافية في الحسبان.
وأكد مجلس النواب أن هذه المبادرات تأتي ضمن مساعيه المستمرة لتحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، بهدف بناء نظام تمثيلي يعكس الإرادة الشعبية بوضوح. كما أشار إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين الأداء البرلماني بما يلبي طموحات المواطنين نحو برلمان أكثر عدالة وشمولية وفعالية.
