أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية يمثل أحد أهم ركائز الدخل القومي، حيث يسهم تعظيم الاستفادة من قطاع الصادرات في زيادة العائدات الدولارية، ضبط سعر الصرف، تحقيق استقرار الأسعار، والحد من معدلات التضخم.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات مصر، يعكس جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن الصادرات السلعية المصرية سجلت ارتفاعًا يتجاوز 40% خلال عامين فقط، إذ بلغت نحو 53.8 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ45.2 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن إجمالي الصادرات المصرية قفز بنسبة 27% خلال الربع الأول من عام 2024، ما يجعل تعزيز تنافسية الصادرات أولوية ضرورية عبر تحسين جودة المنتج المصري وفقًا للمعايير العالمية، دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأكد الدكتور أبو الفتوح على أهمية توسيع اتفاقيات التجارة الحرة، وخصوصًا مع الأسواق الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى وجود تطور كبير في حجم التبادل التجاري مع الدول العربية. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بـ13.6 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو بلغت 18%.
وشدد على ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمليات التصديرية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتشجيع الاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، والملابس الجاهزة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتحقيق طفرة تصديرية شاملة من خلال تسريع تطوير المجمعات الصناعية وتعزيز الحضور التجاري والدبلوماسي عبر المكاتب التجارية في الخارج والسفارات.
وأكد ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الكوميسا، اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتقليل الرسوم الجمركية وتيسير دخول الأسواق.
كما شدد على أهمية إجراء دراسات مستفيضة لتحليل احتياجات الأسواق المستهدفة ولتحديد المنتجات المصرية القادرة على تلبية هذه الاحتياجات، بما يضمن تحقيق شمولية أكبر في الصادرات المصرية.
