أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق مشروع رأس الحكمة بوتيرة سريعة بالتنسيق مع الشريك الإماراتي، شركة مدن العقارية القابضة، يمثل تحولًا نوعيًا في تاريخ الساحل الشمالي.
وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تُحدث نقلة جوهرية في طبيعة المنطقة، حيث تنتقل من مجرد وجهة صيفية إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة طوال العام.
وأوضح أن حجم الاستثمارات والخبرات العالمية التي ستتدفق إلى المشروع سيعزز بشكل كبير من جودة البنية التحتية والخدمات، ليضع الساحل الشمالي في مصاف أفضل الوجهات السياحية العالمية، ما يجذب فئات جديدة من السائحين والمستثمرين.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة ليس مجرد استثمار عقاري، بل هو مشروع استراتيجي يخدم أهداف التنمية الوطنية.
وأوضح أن العوائد الاقتصادية ستكون ملموسة على المدى القريب من خلال زيادة التدفقات النقدية المباشرة لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن التقديرات تفيد بأن المشروع سيستقطب نحو 8 ملايين سائح إضافي سنويًا بمجرد اكتمال مرحلته الأولى، مما يعزز إيرادات السياحة المصرية التي بلغت حوالي 12.2 مليار دولار في عام 2023.
وأوضح أيضًا أن إجمالي الاستثمارات التراكمية للمشروع يُتوقع أن تصل إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2024، مع توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن هذه المدينة الذكية ستساهم بحوالي 25 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما يجعلها واحدة من المحركات الرئيسية للتنمية في المنطقة، ومصدرًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات مكملة مثل الخدمات اللوجستية.
وأشار الدكتور أبو الفتوح إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو دليل على قدرة الدولة المصرية على جذب استثمارات ضخمة تدعم رؤيتها الطموحة لتنمية سواحلها الشمالية.
وبين أن هذه المدينة الذكية ستشمل مناطق سكنية فاخرة، مراكز مالية وتجارية، ومنشآت تعليمية وصحية متكاملة، مما يزيد من جاذبية المنطقة ويرفع قيمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتنمية والتشغيل.
