أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين يمثل خطوة إيجابية ومهمة تعكس اهتمام الدولة بدعم موظفيها وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وأوضح أن هذا التشريع يأتي في توقيت حساس، مع التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن تحديد حد أدنى للعلاوة بمقدار 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 700 جنيه، بالإضافة إلى صرف منحة للعاملين في قطاع الأعمال العام، سيساهم بشكل كبير في تحسين دخول العاملين والاستجابة لبعض احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف عمار أن مشروع القانون يعكس رؤية متكاملة للدولة في دعم كافة فئات العاملين، سواء كانوا مشمولين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به، وأيضًا العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية والشمولية في الدعم الحكومي.
وأكد أن هذا التشريع سيلعب دورًا مهمًا في تحفيز العاملين بالدولة على بذل مزيد من الجهد والإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء الجهاز الإداري للدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا القانون يعبر عن توجه واضح للحكومة نحو تخفيف الضغط الاقتصادي على العاملين بالجهاز الإداري للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما اعتبره خطوة محورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الموظفين ودعم الفئات العاملة، مع تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين. وشدد على أهمية هذه الخطوات التي تعكس وضع المواطن في قلب الأولويات الوطنية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن تطبيق هذا القانون المرتقب في يوليو القادم سيؤدي إلى زيادات ملموسة في الأجور والمكافآت للعاملين بالدولة، سواء كانوا مشمولين بقانون الخدمة المدنية أو غيره. ولفت إلى أن الموازنة القادمة تحمل أعلى زيادة في نسب الإثابة والأجور، حيث بلغت 18%.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمبادئها التي تضع مصالح المواطن كأولوية قصوى، وأن هذا التشريع يجسد هذا الالتزام من خلال خطوات ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية، مع التركيز على تحسين بند الأجور كجزء أساسي من البرنامج الحكومي.
