أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التزام الدولة المصرية بحماية المكانة الدينية والتاريخية المميزة لدير سانت كاترين يعكس احترام القيادة السياسية لقيم التنوع الديني والروحي.
وقال هذا التصريح يجسد حرص الدولة على صون الرموز الدينية والتاريخية ذات الأهمية العالمية، في إطار اهتمامها بالحفاظ على المقدسات الدينية وتطويرها.
وأشار مجدي إلى أن مشروع «التجلي الأعظم» الجاري تنفيذُه في سانت كاترين يُعد من أبرز المشروعات في تاريخ مصر، بتكلفة تقارب 4 مليارات جنيه.
وأضاف أن المشروع يستهدف جذب أكثر من مليوني سائح سنويًا ويطمح إلى إنشاء مزار روحاني فريد بين الجبال المحيطة بالوادي المقدس، ليصبح وجهة عالميّة للسياحة الروحانية والجبلية والبيئية والعلاجية.
وأكد أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لضمان توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية بما يتماشى مع الطبيعة الفريدة للمنطقة، مع الحفاظ على البيئة والبصمة الجمالية والتراثية للمكان.
وشدد على أن دير سانت كاترين ومكانته الدينية ظلّا محور اهتمام الدولة. وتطرق مجدي إلى محاولات العبث بالعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر واليونان، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تصدى لهذه المحاولات بفعل حاسم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اليوناني في مايو الماضي.
وفي سياق آخر، أوضح مجدي أن الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة استئناف الإسماعيلية «مأمورية طور سيناء» بشأن النزاع على الأراضي بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين يعكس التقدير الرسمي للرموز الدينية.
أقرّ القضاء المصري حق الدير في الانتفاع بالمناطق الأثرية والدينية مع الإبقاء على ملكيتها للدولة باعتبارها من الأملاك العامة.
أكد الحكم أيضًا على تمكين رهبان الدير من ممارسة شعائرهم الدينية تحت إشراف المطران المعيّن بقرار جمهوري، مع متابعة مباشرة من المجلس الأعلى للآثار، مما يبرز حرص الدولة على القيمة الروحية والمكانة الدينية المميزة للدير.
