أشار النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إلى أن مضاعفة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، تمثل خطوة محورية لدعم المصدرين المصريين وتعزيز معدلات الصادرات بشكل ملحوظ.
وأوضح أن تخصيص 38 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، يعكس التزام الدولة بتحفيز قطاع التصدير.
وأضاف أن الصادرات السلعية المصرية قد بلغت نحو 40.835 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققة زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق.
وأكد عمار أن برنامج رد أعباء الصادرات يلعب دوراً رئيسياً في خفض الأعباء المالية عن المصدرين، مما يسهم في تعزيز قدرتهم التنافسية على المستوى الدولي.
ولفت أن الدعم الحكومي المقدم عبر هذا البرنامج يتيح للشركات التوسع في نشاطاتها الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات جديدة بما يدعم تنمية حجم الصادرات وقيمتها.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق هدف طموح يتمثل في رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وأوضح أن زيادة موازنة البرنامج ستسهم بشكل ملموس في توفير السيولة النقدية للمصدرين، ما يتيح لهم الاستثمار في تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة.
وشدد على أن تحقيق التطور المأمول في معدلات التصدير يتطلب حزمة من الإجراءات بجانب الدعم المالي، من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية لتوفير الوقت والجهد، والعمل على تحسين جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك تطوير البنية التحتية واللوجستية لتقليل تكاليف النقل وتسهيل حركة البضائع. كما أشار إلى أهمية توفر بيانات شاملة عن الأسواق العالمية لتحديد الفرص والتوجهات الاستهلاكية.
وأضاف النائب حسن عمار أن هناك فرصة حقيقية لمضاعفة الصادرات المصرية، ولكن ذلك يستدعي استكمال منظومة الدعم عبر تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، وتوفير آليات تمويل مرنة تواكب احتياجات المصدرين.
وأكد أن أبرز التحديات الحالية تشمل تأخر صرف مستحقات الدعم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن ونقص بعض المواد الخام. لذلك أوصى بزيادة التعاون مع المجالس التصديرية وتطبيق سياسات مرنة تواكب التحولات العالمية لضمان استدامة نمو الصادرات والمساهمة بشكل أكبر في الناتج القومي.
