أوضح النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة حول قانون الإيجار القديم تعكس فهماً عميقاً من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن توقيت تدخل الرئيس بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، تؤكد أن الدولة تعمل بحيادية تامة، وتحمي حقوق جميع الأطراف دون انحياز.
وأشار سويلم إلى أن هذه التوجيهات تجسد رؤية اجتماعية عادلة يتبناها الرئيس في كل ما يخص المواطن البسيط، حيث تضمن هذه الرؤية تمكين الأسر المصرية من التأقلم مع أي تغييرات قانونية تدريجياً وبما يحافظ على استقرارها الأسري والمجتمعي، مما يمنع أي أضرار مفاجئة قد تؤثر سلباً على حياتها اليومية.
وأضاف أن التفرقة بين الوحدات السكنية والتجارية تُعتبر خطوة منصفة اجتماعياً وتعكس فلسفة تشريعية متجددة، قائمة على فهم طبيعة استخدام العقار وظروف الأحياء المختلفة ومستويات المعيشة.
وأشاد بتوجيهات الرئيس بجعل البداية مرهونة بطبيعة المناطق والأحياء، وهو تعبير عن الإدراك الدقيق للفوارق الاقتصادية القائمة بين مختلف أنحاء الجمهورية، مع تأكيد على عدم استخدام معايير موحدة بشكل غير عادل.
وأكد سويلم أن رؤية الرئيس تتجاوز إدارة الملف من منظور رقمي بحت لتضع أبعاداً أخلاقية واجتماعية وإنسانية في المقام الأول، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس اهتماماً بالفئات الأكثر احتياجاً ويُبرِز الفرق بين قيادة تستشعر هموم المواطنين وأخرى تسعى لفرض قوانين بمعزل عن الأثر الاجتماعي.
وشدد النائب على ضرورة إجراء حوار مجتمعي فعال يضم كافة الأطراف المعنية بالملف، بما يشمل الحكومة، البرلمان، الخبراء المتخصصين، بالإضافة إلى ممثلي المستأجرين والملاك؛ للوصول إلى صياغة قانون متوازن يجمع بين العدالة والواقعية ويعيد تنظيم العلاقة بين الأطراف بشكل يحفظ السلم المجتمعي بعيداً عن التوتر والانقسامات.
كما أشاد سويلم بالاهتمام الكبير الذي يبديه الرئيس بما يتداول في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول مشروع قانون الإيجار القديم. واعتبر أن تفاعل القيادة السياسية مع نبض الشارع يعكس حساً عالياً بالمسؤولية وتواصلاً عميقاً مع المواطن المصري، مما يجعل كثيراً من الشعب ينظر إلى الرئيس كضامن حقيقي للعدالة وحامي الحقوق الاجتماعية.
وأكد النائب أن تاريخ الرئيس السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء طويل وحافل بمواقف تنحاز للمصلحة العامة. وأضاف أن التوجيهات بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن تُجسد التزام الدولة الكامل بسيادة القانون واحترام مؤسسات العدالة.
واختتم سويلم بالإشارة إلى أن رؤية الرئيس تتجاوز مجرد حل أزمة قانونية إلى بناء مجتمع متماسك تحكمه العدالة والقانون دون إقصاء أو تمييز. وأكد أن الحفاظ على كرامة المواطن وضمان حقوقه وتحقيق توازن عادل بين الأطراف المختلفة هي المبادئ الجوهرية للجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطوات واثقة لضمان مصلحة الوطن أولاً وأخيراً.
