صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بوجود موازنة طموحة بدءًا من يوليو القادم؛ تهدف إلى دعم مبادرات المساندة الاقتصادية للأنشطة الصناعية والتصديرية، كجزء من تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال.
وأوضح أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أنه سيتم تخصيص 45 مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري اعتبارًا من يوليو المقبل، وتجنب تأخير صرف مستحقات المصدرين، من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، في إطار رؤيتهم لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار كجوك أيضًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، بالإضافة إلى 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة قدرها 69% مقارنة مع الموازنة السابقة، بهدف تشجيع توطين وتعميق الصناعة.
وبين أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
