أوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال العقد الماضي تعكس التزامًا حقيقيًا من القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأكد أن الإنجازات المحققة في هذا الإطار تؤكد سير مصر على طريق البناء المجتمعي المتوازن وتكافؤ الفرص.
وأشار محسب إلى التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء الذي وثّق نتائج 10 سنوات من التنمية الشاملة، مشددًا على حجم التقدم الذي تحقق في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ودمجها بتنمية البلاد.
استشهد النائب بمبادرة «حياة كريمة»، وهي واحدة من أضخم مشاريع التنمية الريفية عالميًا، حيث لعبت دورًا محوريًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف بتكلفة تجاوزت 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى، والتي استفاد منها نحو 18 مليون نسمة.
وأضاف أن المشروعات القومية أعطت أولوية لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية بالقرى المصرية، وتابع قائلاً إن هذه الجهود حولت العدالة الاجتماعية من شعارات إلى واقع ملموس يلامسه المواطن يوميًا.
وأوضح النائب أيمن محسب أن مبادرة «بداية جديدة» التي تستهدف بناء الإنسان المصري تُعد خطوة نوعية أخرى في هذا الاتجاه. حيث قدمت أكثر من 13 ألف خدمة استفاد منها ما يزيد عن 5.3 مليون مواطن، مما يسهم في تعزيز قدرات الأفراد ومشاركتهم الفعّالة في تنمية المجتمع.
وأكد على أهمية تنمية الإنسان كركيزة أساسية لأي تقدم اقتصادي أو اجتماعي.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمج ذوي الهمم، مثل إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” الذي خصص له تمويل يتجاوز 15 مليار جنيه حتى عام 2025.
ولفت الانتباه إلى دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة بمنظومة التعليم الجامعي عبر 32 جامعة مصرية، وهو ما يُبرهن على توجه الدولة نحو تمكين هذه الفئة وضمان مشاركتها الفاعلة.
وشدد محسب على ضرورة مواصلة هذه المبادرات مع تقييم تأثيرها المستمر على أرض الواقع، معتبرًا أن تعزيز العدالة الاجتماعية يجب أن يكون نهجًا استراتيجيًا لجميع مؤسسات الدولة.
وبيّن أن العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية تشكلان الركيزة لأي مشروع وطني حقيقي، مما يتطلب تعميق الشراكة المجتمعية وتوحيد الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق إنجازات يشعر بها الجميع، تعزز ثقة المواطن في المستقبل.
