وافق مجلس النواب في جلسته العامة الحالية، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها.
قدم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحًا أن الهدف الأساسي هو إرساء إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية أفضل من استثمارات الدولة.
وأكد أن المشروع يعتمد على قواعد حوكمة شفافة ومرنة تزيد من الثقة في الاقتصاد المصري وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الدكتور سليمان أن القانون يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة في الشركات المملوكة كليًا أو المساهمة مع القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة تنافسية للشركات.
وأكد أن وجود الدولة في القطاع الاقتصادي ليس بغرض الملكية فقط، بل لتحقيق أهداف اجتماعية واستراتيجية واقتصادية عند الحاجة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لبناء الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية توفير المناخ الملائم للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينسجم مع خطة الدولة الخاصة بسياسة ملكية الأصول، ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال خفض معدلات التضخم وزيادة النمو الاقتصادي. كما يصب هذا النهج في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقليل معدلات البطالة.
يتألف مشروع القانون من أربعة مواد إصدار إلى جانب مادة النشر، بالإضافة إلى (14) مادة موضوعية.
كما ينص على إنشاء وحدة مركزية تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لاتخاذ القرارات الأفضل بشأن إدارة ملكية الدولة. وتشمل اختصاصاتها تمكين التخارج من الصناعات والأنشطة المستهدفة بناءً على تجاوب القطاع الخاص واستعداده للتواجد فيها.
