صوّت مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، بالموافقة على اتفاقية تمويل ميسر ومنحة لدعم مشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمي في محافظة الإسكندرية. تتضمن الاتفاقية قرضًا بقيمة 50 مليون يورو مقدمًا من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا التمويل، الموجه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، إلى تطوير مرافق التحكم في شبكة الكهرباء في إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية بمصر. يسعى المشروع إلى تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية وتحسين جودة الخدمة في ظل التوسع السريع للشبكة الوطنية وزيادة الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز تكامل مصادر الطاقة المتجددة.
خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية بشأن القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2025، أشار النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن القرض يتمتع بشروط ميسرة، حيث يمتد على فترة سداد تبلغ 15 عامًا، تشمل 6 سنوات كفترة سماح ويتم سداده على 13 قسطًا نصف سنويًا.
على الجانب الآخر، أعلن النائب أحمد حمدي من حزب النور اعتراضه على الاتفاقية. وأكد أن القرض يشكل عبئًا على الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتضمن تخصيص 4.4 تريليون جنيه للقروض وأقساطها. وقال إنه كان سيؤيد الاتفاقية إذا كانت مقتصرة على المنحة فقط، ودعا إلى اعتماد بدائل مثل الشراكة أو إصدار الصكوك الإسلامية بدلًا من الاقتراض.
في الوقت نفسه، أوضح النائب نادر مصطفى أن إدارة التمويل تتم من خلال الوكالة الفرنسية لصالح وزارة الكهرباء. وبدوره شدد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الاتفاقية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتعلقة بمصادر الطاقة. وأضاف أن المشروع يسهم في دعم تقنيات الشبكات الذكية وتقليل نسبة الفاقد في الكهرباء.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الاتفاقية ستعمل على تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة وتقليل فرص انقطاع الكهرباء داخل محافظة الإسكندرية.
