أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تمضي بثبات في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، رغم التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية السلبية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات العديد من الدول.
وقال، رغم تلك الظروف، تمكنت مصر من الحفاظ على قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي بفضل الإرادة السياسية والقرارات المدروسة.
وأوضح محسب، أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي استهدفت معالجة الاختلالات وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، مع خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار.
وأضاف، أن ذلك انعكس ذلك في تقارير الإشادة الصادرة عن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية التي أكدت استمرار تعاونها مع مصر لدعم تنافسية الاقتصاد.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أرسل العديد من رسائل الطمأنة القوية للمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً حرص مصر على الاستفادة من الشراكات التنموية الدولية لتعزيز قدرات القطاع الخاص وزيادة إسهامه في تحقيق النمو.
وأضاف الدكتور أيمن محسب، أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتجلى في السياسات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تيسيرات ضريبية وجمركية، تبسيط الإجراءات، توفير تمويلات تنافسية لتقليل التكلفة، وإطلاق مبادرات نوعية لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية.
وشدد النائب أيمن محسب على أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تعزيز ثقة المستثمرين وتعمل بشكل جاد لدعم استقرار السياسات الاقتصادية والمالية. كما أقرت حزمة من القوانين والتشريعات التي تدعم مناخ الأعمال وتضمن تكافؤ الفرص للجميع، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص أصبح أمراً ضرورياً وليس اختيارياً. هذه الخطوة تمثل مفتاحاً لتحقيق تعافي الاقتصاد، استيعاب طاقات الشباب، والوصول إلى معدلات نمو مستدامة وشاملة.
