أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في القمة السابعة عشرة لتجمع «بريكس»، المزمع عقدها في ريو دي جانيرو بالبرازيل في يوليو المقبل، تأتي في وقت حيوي.
وأوضح أن انضمام مصر إلى التجمع يعد إضافة نوعية وقوة دافعة حقيقية لهذا التكتل الاقتصادي العالمي، بفضل ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي استراتيجي وتأثير اقتصادي وديموغرافي كبير في المنطقة.
وقال، هذا الانضمام يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والجغرافي لـ «بريكس» ويفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.
وأشارعمار، إلى أن مصر تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع دول المجموعة، وخاصة الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، لهذا، فإن عضوية مصر في هذا التجمع تساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بينها وبين الدول الأعضاء.
وأضاف، أنه بفضل تجربة مصر التنموية ورؤيتها المستقبلية، يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التجمع المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول «بريكس»، وقد شهدت بالفعل زيادة بنسبة 13% في صادراتها إلى هذه الأسواق، وخاصة إلى الهند وروسيا والبرازيل، منذ انضمامها رسميًا في يناير 2024.
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن القمة المقبلة تحمل أهمية قصوى لمصر على الجانبين الاقتصادي والسياسي. فهي تمثل فرصة هامة لتعزيز علاقات مصر مع القوى الاقتصادية الصاعدة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن تسهم المشاركة الفعالة في زيادة حجم التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
كما يساهم التعاون داخل «بريكس» في دعم جهود مصر لتنويع مصادر تمويلها وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية.
وأضاف حسن عمار أن القمة لها أهمية سياسية أيضًا لأنها تعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كلاعب رئيسي على الساحة العالمية.
تجمع «بريكس» ليس مجرد كيان اقتصادي بل هو منتدى للتنسيق السياسي بين الدول الأعضاء حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مما يتيح لمصر مساحة أكبر للتعبير عن مصالحها ودعم مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية والأمن الغذائي وتغير المناخ.
ومع توسعات التجمع الأخيرة، أصبح «بريكس» يضم شريحة واسعة من الدول التي تمثل جزءًا كبيرًا من سكان العالم، مما يهدف إلى دعم مبدأ التعددية القطبية في العلاقات الدولية وخلق نظام عالمي أكثر توازنًا.
