أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير المطارات المصرية تمثل خطوة استراتيجية هامة تستهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران وتحسين قدراته لدعم الأهداف الوطنية، وأبرزها زيادة أعداد السائحين وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح محسب أن الاجتماع الذي عقده الرئيس، مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسهير عبد الله، رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، يبرز وجود خطوات جادة لتطوير مطار القاهرة الدولي، وخاصة ما يتعلق بمشروع «بوابة الجمهورية الجديدة الجوية».
وأشار إلى أن هذا يعكس توجهًا واضحًا نحو تحويل المطارات المصرية إلى مراكز إقليمية متقدمة تتماشى مع أرقى المعايير الدولية فيما يتعلق بالأمن والسلامة والاستدامة.
وأكد أن رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا سيمثل نقلة كبيرة في حركة السفر والسياحة، مما يجعل من مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا في قطاع الطيران.
وأشاد عضو مجلس النواب، بما حققته منظومة الملاحة الجوية المصرية من تقدير دولي عبر إشادات من جهات مثل «يوروكونترول»، و«الإيكاو»، و«الأياتا».
واعتبر أن هذه الإشادات شهادة دولية تُبرز الكفاءة العالية لمنظومة الطيران المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة وإغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة، مما أدى إلى جذب حركة طيران كثيفة تجاوزت 1600 طائرة يوميًا للأجواء المصرية، دليلاً على احترافية العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور أيمن محسب، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة استمرار تطوير المطارات عبر شراكات دولية وتحفيز القطاع الخاص تعكس رؤية القيادة السياسية نحو تبني نموذج اقتصادي مرن ومستدام يضمن تشغيلًا عالي الكفاءة وخدمة متميزة، وفي الوقت ذاته، يفتح هذا الأمر الباب أمام استثمارات جديدة وخبرات دولية تسهم في دفع القطاع نحو الأمام.
وثمّن النائب إعلان الحكومة عن طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بحلول نهاية عام 2025.
واعتبر هذه الخطوة مؤشرًا على الدعم الموجه لتعزيز البنية التحتية للمدن السياحية الساحلية، مشيرًا إلى تزايد الطلب على المقاصد الشاطئية المصرية من الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في رفع نسب الإشغال الفندقي وزيادة العائدات من العملة الأجنبية.
وشدد أيمن محسب، على أن رؤية الدولة الحالية لتطوير قطاع الطيران المدني تعكس وعيًا عميقًا بالدور المحوري لهذا القطاع في تعزيز السياحة وجذب الاستثمارات وتيسير حركة التجارة.
ودعا إلى الاستمرار في هذا التوجه من خلال دعم برامج التدريب وتطوير الكوادر البشرية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول إلى مركز اقتصادي وسياحي عالمي.
