أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا، موضحًا أن البرلمان يتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهما المالك والمستأجر، مع ضمان الحفاظ على أمن واستقرار المواطن.
وأشار أبو العينين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إلى أن عدد عقود الإيجار القديم شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالماضي، مما يستدعي تبني رؤية جديدة ومغايرة للتعامل مع هذا الملف المعقّد.
وشدد وكيل المجلس على أهمية مراعاة الجانب الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالمستأجرين من الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات، الذين قد يواجهون تحديات كبيرة إذا اضطروا لمغادرة مساكنهم.
كما أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا في حل أزمة الإيجار القديم، مطالبًا بأن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تفاصيل واضحة بشأن الوحدات البديلة ومواقعها، مع أخذ الحالات الإنسانية في الاعتبار.
ودعا أبو العينين إلى الاهتمام بعدة عوامل عند صياغة القانون، مثل تاريخ إنشاء العقار، وآليات زيادة الإيجارات، ووضع المبنى من حيث السلامة الإنشائية، لا سيما في ظل التحديات البيئية كخطر الزلازل أو السيول التي قد تهدد الأبنية القديمة.
و شدد وكيل المجلس على أن الهدف من التشريع هو تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، بهدف الوصول إلى قانون عادل يحفظ حقوق الجميع سواء كانوا ملاكًا أم مستأجرين.
