طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بضرورة تحرك دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مع أهمية بدء مفاوضات جادة تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.
وأكد أن هذا الاتفاق ينبغي أن يضمن حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، خاصة في ظل المآسي الإنسانية والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي خلفت آلاف الضحايا الأبرياء.
وأشار محسب، إلى أن الهجمات المكثفة التي تستهدف المدنيين ومراكز الإغاثة تعكس سياسة الاحتلال في استخدام الحصار والتجويع كوسيلة للإبادة الجماعية، موضحاً أن ما يجري في غزة يمثل انتهاكاً شاملاً للقيم الإنسانية.
وأكد أن موقف المجتمع الدولي المتراخي إزاء هذه الجرائم يضعه كشريك غير مباشر فيها، مما يستوجب تدخلًا حاسماً لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية.
وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية أن الصمت الدولي لم يعد خياراً مقبولاً، خاصة في ظل استخدام الاحتلال للمعابر ومناطق توزيع المساعدات كفخاخ قاتلة، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية.
وشدد على ضرورة فتح ممرات آمنة لتوفير المساعدات الطبية والإنسانية وحماية العاملين في مجال الإغاثة من الاستهداف.
ودعا الدكتور أيمن محسب الدول الفاعلة والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المجال للحلول الدبلوماسية التي تحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، مع التأكيد على أهمية إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.
وأشار محسب إلى أن الحل الجذري والعادل للقضية الفلسطينية أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها، مؤكداً أن الأوضاع المأساوية في غزة تنذر بعواقب خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوّه النائب أيمن محسب بالدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بالتحركات الدبلوماسية المستمرة التي تقوم بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي لوقف الحرب وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة.
وأكد أن هذه الجهود تعكس موقف مصر الثابت في الدفاع عن الحق الفلسطيني ورفض كافة المبادرات التي تسعى لتصفية القضية.
