قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة تقرير مُقدم من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتناول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع أولوية كبيرة لمتابعة جهود ميكنة الخدمات الحكومية بشكل مستمر، بهدف تحسين تجربة المواطنين وجعل الخدمات أسرع وأكثر جودة وفعالية في مختلف المجالات.
في هذا السياق، أوضح وزير الاتصالات أن الوزارة تعمل على اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا رؤية الوزارة في تطوير منظومة البريد المصري وزيادة الفروع التابعة له، إلى جانب التوسع في الخدمات بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية ويسهم في تحقيق رضا المواطن.
وأشار الوزير في تقريره إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء نقطة تعاون لإتاحة خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية التابعة للهيئة القومية للبريد، والتي تغطي مختلف محافظات الجمهورية. كما لفت إلى أن عدد المنافذ التي تقدم هذه الخدمات حتى الآن بلغ 126 منفذًا تتوزع على النطاق الجغرافي للمحافظات. وكشف عن أن إجمالي المعاملات منذ بدء التشغيل وحتى نهاية مايو 2025 وصل إلى نحو 3 ملايين و649 ألفًا و685 معاملة.
وقدم الوزير في تقريره تفصيلًا جغرافيًا لمكاتب الشهر العقاري المدمجة مع مكاتب البريد، حيث شمل التوزيع 20 مكتبًا بالقاهرة، 11 بالجيزة، 11 بالشرقية، 10 بالإسكندرية، و9 بالغربية، بالإضافة إلى عدد آخر من المكاتب بمختلف المحافظات وفق احتياجات المناطق.
كما عرض التقرير معلومات تفصيلية حول كل مكتب من حيث اسم المكتب، تاريخ بدء الخدمة فيه، عدد العمليات المنفذة حتى اللحظة، والمتوسط اليومي للمعاملات لضمان متابعة الأداء وتحسين الكفاءة.
