أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية تُعتبر حجر الأساس للاستقرار الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، موضحا أن هذه العلاقة ليست جديدة، بل تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين.
أوضح رمزي في تصريحاته اليوم، أن السعودية تعتبر واحدة من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث تُقدر استثماراتها بمليارات الدولارات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، البنية التحتية، الصناعة، والسياحة.
وسلط الضوء على الدور الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في توجيه استثمارات طويلة الأجل تعكس الثقة الكبيرة في قوة الاقتصاد المصري وآفاق نموه الواعدة.
شدد رمزي أيضًا على اهتمام مجلس النواب المصري بهذا الملف الاستراتيجي من خلال تحديث التشريعات ذات الصلة بتسهيل حركة رؤوس الأموال وحماية حقوق المستثمرين، بما يُعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولفت الانتباه إلى أن التعاون المصري السعودي لا يقتصر على الاقتصاد فحسب بل يمتد ليشمل التنسيق السياسي والأمني في قضايا إقليمية حساسة.
وأشار إلى الجهود المشتركة لضمان أمن البحر الأحمر وحماية الملاحة البحرية في ظل التحديات التي تواجه المناطق الحيوية كباب المندب والقرن الإفريقي. وشدد على التزام البلدين بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل نحو تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال إن هذا التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة والرياض يُعد عنصرًا أساسيًا في منع محاولات زعزعة استقرار المنطقة، ويُبرز دور البلدين كركيزتين رئيسيتين للأمن العربي.
وأوضح رمزي أن مجلس النواب المصري يدعم السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاتفاقيات الدولية ومراجعة التشريعات المرتبطة بالتعاون السياسي والاقتصادي مع الدول الشقيقة، ما يعكس التزام البرلمان بتعزيز التكامل العربي وفق رؤية استراتيجية شاملة.
في رسالة وجهها للشعب المصري، أكد الدكتور إيهاب رمزي أن المراحل الصعبة التي تمر بها البلاد ليست مستحيلة التجاوز، بل تتطلب تضامن الحكومة والبرلمان والشعب معًا لضمان عبور أزمة التحديات الاقتصادية والإقليمية. ودعا المواطنين إلى الثقة بالدولة والمشاركة الفاعلة في مشروعها الوطني الذي يستهدف الاستقرار والازدهار.
بهذه التوجهات الواضحة، وضع رمزي إطارًا عمليًا لتعزيز التعاون المصري السعودي باعتباره ركيزة للأمن العربي ودعوة صريحة للمصريين لدعم الدولة وقيادتها في مواجهة الظروف الراهنة. يُذكر أن هذه الشراكة تُعتبر نموذجًا للعمل العربي المشترك لتحقيق الأمن القومي وبناء مستقبل اقتصادي مستدام للأجيال القادمة.
