أوضح النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيطرة التدريجية على قطاع غزة، بالتزامن مع العمليات العسكرية المستمرة وإخلاء المدنيين حتى السابع من أكتوبر المقبل، يمثل تصعيدًا خطيرًا واستمرارًا لسياسة التهجير القسري ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتجسد بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات صارخة للقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار إلى أن خطة الاحتلال التي تهدف إلى نزع سلاح حركة حماس، استعادة الأسرى، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية الشاملة، ونزع سلاح القطاع بالكامل مع إنشاء إدارة مدنية مستثنية لكل من السلطة الفلسطينية وحماس، تبرز نية الاحتلال في ترسيخ وجوده غير الشرعي.
وأضاف النائب أن هذا القرار يعكس استمرار حرب الإبادة التي تستهدف القضاء على أسس حياة الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحذّر من أن هذه الخطوة ستزيد من تأزم الصراع في الشرق الأوسط، وستؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشاد بالموقف المصري الرافض لهذه السياسات العدوانية واستمرارية التمسك بموقف مصر الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وبيّن أن حكومة بنيامين نتنياهو خلال العامين الماضيين نفذت العديد من المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت دولي ودعم غير مشروط من إدارة ترامب لسياسة الاحتلال.
وأشار إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، حيث أدت سياسات الاحتلال إلى تفاقم معاناة السكان من الجوع وإغلاق طرق الإمداد الإنساني، مما يعزز الحصار ويدفع نحو تنفيذ مخططات التهجير القسري.
ودعا حسن عمار المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع الاحتلال من فرض واقع بالقوة وتقويض فرص السلام العادل والشامل.
وشدد على ضرورة التصدي لسلوكيات الاحتلال الهادفة إلى تمديد الأزمة وتفويت أي فرصة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
