صرّح وزير العمل محمد جبران بأن القانون الجديد الذي ينظم تشغيل العمالة الأجنبية في المنشآت يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف وتطبيق المعايير القانونية بشكل صارم.
وينص القانون على تقدير قيمة الغرامات بناءً على عدد العاملين الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني داخل المنشآت، مما يجعل الالتزام به أمرًا ضروريًا وفقًا لما هو مطبق في دول أخرى حول العالم.
تفاصيل الغرامات المرتبطة بالعاملين الأجانب
يقضي القانون بفرض غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه لكل عامل أجنبي يعمل دون ترخيص داخل المنشأة، وفي حالة استمرار الوضع المخالف لأكثر من 10 أيام، تتضاعف الغرامة لتصل إلى 40 ألف جنيه.
ومع استمرار المخالفة لفترة أطول، ترتفع الغرامات تدريجيًا حتى تصل إلى 100 ألف جنيه، وقد تبلغ حدًا أقصى قدره 200 ألف جنيه في حالة استمرار المخالفة دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن هذه التشريعات ملزمة وستطبق بكل صرامة، على غرار القوانين المُعمَلة في مختلف دول العالم، لضمان تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق القانونية للعاملين.
الرسائل التحذيرية وتفعيل القانون
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور ببرنامج «ستوديو إكسترا» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح الوزير أن الوزارة قامت مسبقًا بإرسال منشورات تحذيرية للمنشآت قبل بدء تفعيل القانون، ومنذ اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي له في مايو الماضي، أصبح القانون ساري المفعول بشكل كامل.
وأضاف جبران أن الوزارة غير مسؤولة عن أي لوم نتيجة تطبيق الغرامات، حيث أكدت منذ بداية الأمر على ضرورة الالتزام بالتحذيرات الصادرة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لعقود العمل الداخلية في جميع القطاعات والمنشآت، بهدف منع أي مخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون إطار قانوني.
تنظيم عقود العمل لضمان الحقوق
في سياق الحديث عن العقود، أوضح الوزير أن القانون الجديد يلزم أصحاب المنشآت بتوقيع عقود رسمية مع كافة العاملين، بما يكفل حقوقهم الأساسية من خلال تضمين 3 عناصر رئيسية هي: الأجر العادل الذي يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، التأمين الطبي، والتأمين الاجتماعي.
وينص القانون على ضرورة وجود 4 نسخ من عقد العمل:
– نسخة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
– نسخة في وزارة العمل.
– نسخة يحتفظ بها صاحب المنشأة.
– نسخة تُقدم للعامل نفسه.
وأكد الوزير أن غياب هذه العقود يعرض صاحب المنشأة للمساءلة القانونية والإلزام الفوري بتوقيعها، وذلك حرصًا على حماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.
يمثل القانون الجديد خطوة محورية نحو تنظيم سوق العمل بمصر وتحقيق العدالة بين أصحاب الأعمال والعمال، كما يبرز التزام الدولة بتطبيق المعايير القانونية والإدارية بصرامة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع الأطراف.
