الحكم الأول: القضية ضد الداعية الإسلامي مبروك عطية
شهدت محكمة جنح العجوزة إصدار حكم قضائي بتغريم رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور 15 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بتهم السب والقذف التي وجهت للداعية الإسلامي مبروك عطية.
بدأت الأحداث عندما أدلى منصور بتصريحات مسيئة خلال برنامج تلفزيوني عام 2024، حيث استخدم ألفاظًا تضمنت تهجمًا مباشرًا على مبروك عطية، مما دفع الأخير إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية.
القضية الثانية: اتهامات ضد خالد يوسف وزوجته
ارتبطت القضية الثانية بالمخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، حيث اتهم مرتضى منصور بنشر شائعات تسيء إليهما عبر منصات التواصل الاجتماعي في يوليو الماضي، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع خالد يوسف إلى رفع دعوى قضائية لحماية سمعته الشخصية والعائلية، في هذه القضية أيضًا، حُكم بتغريم منصور مبلغ 15 ألف جنيه.
الصحفية آمال عثمان وواقعة الفيديو المثير للجدل
وفي تطور متصل بالأحداث القانونية المحيطة بخالد يوسف، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا ضد الصحفية آمال عثمان بتغريمها مبلغًا قدره 100 ألف جنيه، بعد ثبوت استخدامها ونشرها لمقطع فيديو يُعتبر دليلًا جوهريًا في قضية المخرج خالد يوسف، هذا المقطع أثار زوبعة كبيرة وساهم في تأجيج الاتهامات التي طالت المخرج وزوجته.
دعوى التعويض من المخرج خالد يوسف
لم يقف خالد يوسف عند حد القضية الجنائية بل تقدم بدعوى تعويض مدنية يطالب فيها بمبلغ خمسة ملايين جنيه، مشيرًا إلى الأضرار المعنوية والاجتماعية التي لحقته هو وأفراد أسرته نتيجة الحملة المسيئة.
مرتضى منصور: شخصية مثيرة للجدل في مصر
يُعرف مرتضى منصور بأنه شخصية بارزة في الساحة السياسية والرياضية المصرية، وغالبًا ما تثير تصريحاته الحادة موجة من الدعاوى القضائية.
شغل منصور منصب رئيس نادي الزمالك لفترات طويلة، واشتهر بخلافاته المستمرة مع مسؤولي نادي الأهلي ومواقفه التي تتسم بالتوتر والصدام.
ليس هذا الحكم الأول عليه بقضايا السب والقذف؛ فعلى سبيل المثال، صدر ضده في عام 2022 حكم بتغريمه 90 ألف جنيه جراء إساءاته المتكررة لمحمود الخطيب وبعض الشخصيات الأخرى، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.
