أكد الصكوك السيادية ، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن إصدار الصكوك السيادية بالجنيه المصري يمثل أداة محورية لتعزيز سوق أدوات الدين الحكومية المحلية.
هذه الخطوة تسهم في تعميق السوق المحلي، وتوفير أدوات استثمارية جديدة تستهدف المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية المحلية، مما يمنحها خيارات متنوعة ويعزز دورها التنموي.
كما أوضح الجندي أن هذه الاستراتيجية تقلل من تعرض الدولة لمخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية عند الاقتراض الخارجي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار احتياطي النقد الأجنبي.
خفض مخاطر العملة وثقة المستثمرين
أحد الجوانب الإيجابية لإصدار الصكوك السيادية يتمثل في تقليل المخاطر المرتبطة بتأرجح أسعار العملة. هذا التوجه يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، وفي الوقت ذاته يساهم في خفض تكلفة التمويل المستقبلي للدولة.
وأشار الجندي إلى أن تمويل الدولة لا يقتصر على سد العجز أو خدمة الدين فقط، بل يوجه لصالح مشروعات البنية التحتية، والنقل، والاستثمار في قطاعي الطاقة والإنتاج، هذه المشروعات تضيف زخمًا للنمو الاقتصادي وتسهم في رفع الإنتاجية الوطنية.
تشجيع التمويل الإسلامي وجذب شريحة جديدة من المستثمرين
كما نوه النائب إلى أهمية دمج البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بشكل مباشر في هذه الإصدارات، مما يعزز نمو القطاع المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، هذا يُعد خطوة محورية نحو إشراك فئات جديدة من المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات مالية تلبي معايير الشرعية.
وأشار الجندي إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنويع أدواتها التمويلية لتشمل الخيارات التقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة، حيث تُظهر الدراسات أن الصكوك السيادية المحلية تقدم عوائد أقل نسبيًا مقارنة بالسندات التقليدية المتاحة بنفس المدة الزمنية، مما يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين ويخفف العبء المالي على الدولة.
تنويع الأدوات التمويلية وتقليل الاعتماد على الأدوات التقليدية
اختتم النائب محمد الجندي تصريحاته بالقول إن إصدار الصكوك السيادية يمنح الدولة أداة جديدة للاستدانة تنطوي على جذب مستثمرين جدد مهتمين بهذا النوع من المنتجات المالية.
كما أكد أن هذا التنويع يحد من الاعتماد المفرط على السوق التقليدية للدين، ما يمنح الدولة مرونة أكبر عند تمويل احتياجاتها ومواجهة الأزمات المالية، علاوة على ذلك، فإن تراجع تكلفة خدمة الدين الحكومي سيؤدي بشكل إيجابي إلى تحسين وضع الموازنة العامة وتخصيص موارد إضافية لمشروعات تنموية تخدم المواطن بشكل مباشر.
